شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أهمية الهيكل الإداري الجديد الموحد لمصلحة الضرائب، والذي بدأ تطبيقه، لافتًا إلى أنه يُعد أحد مسارات تحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها وتبسيط وتوحيد إجراءاتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري، على النحو الذي يرفع كفاءة المنظومة الضريبية؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أن الوزارة تمضى بخطى ثابتة في تطوير البيئة التشريعية من خلال إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى أحيل إلى مجلس النواب، وتعديلات قانون القيمة المضافة، وإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل بمراعاة حرصنا على استقرار السياسات الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة أو الاستثناءات الواردة بها، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
وأوضح وزير المالية، أنه تم بدء دمج مصلحة الضرائب العامة "الدخل"، ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة بموازنة واحدة بمسمى "مصلحة الضرائب المصرية" في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وذلك من خلال هيئة موازنة واحدة بكود مؤسسي موحد لمصلحة الضرائب المصرية يتبعها ٩٥ وحدة حسابية، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، منوهًا إلى أنه تم دمج بعض الوحدات الحسابية التابعة لمصلحة الضرائب العامة "الدخل"، ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة مثل كبار الممولين ومتوسطى الممولين وكذلك الوحدتين الرئيسيتين للمصلحتين؛ بما يساعد على المتابعة الدقيقة للإيرادات الضريبية، وتوحيد قواعد بيانات الممولين.
ووجه معيط، بقيام القطاعات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة على النظم الإلكترونية لوزارة المالية، لمراعاة عملية دمج مصلحة الضرائب العامة "الدخل"، ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة، سواءً على منظومة حساب "الخزانة الموحد"، أو منظومة المعلومات المالية الحكومية، أو منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز إجراءات الحوكمة المالية والإدارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
