أقرها المركزي ومهمتها إزالة العوائق لوصول المنتجات لكافة فئات المجتمع.. تفاصيل إدارة الشمول المالي بالبنوك

أصدر البنك المركزي قرار جديدًا، يلزم كل بنك بإنشاء إدارة مستقلة للشمول المالي تتبع المسئول التنفيذي الرئيسي أو نائبه التابع له قطاع الأعمال.

وأشار المركزي إلى أن هذه الإدارة تتولى عملية التنسيق داخليا بين إدارات ووحدات البنك من ناحية والبنك المركزي من ناحية أخرى فيما يتعلق بالشمول المالي، مؤكدًا أن هذا القرار يهدف إلى إزالة الأسباب والعوائق الأساسية التي تحول دون وصول الخدمات والمنتجات المصرفية لكافة فئات المجتمع وخاصة الفئات المستبعدة ماليا.

وطالب المركزي البنوك بالتوجيه نحو موافاة الإدارة المركزية للشمول المالي بالبنك المركزي فورا باسم الشخص المنوط التواصل معه لحين انتهاء البنك من إنشاء الإدارة المشار إليها وتحديد اسم المسؤول عنها، وذلك على البريد الالكتروني: [email protected]، وإعداد استراتيجية مصرفكم الخاصة بالشمول المالي وذلك بحد أقصي منتصف شهر مايو 2020.

وحدد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي مهام إدارة الشمول المالي في 8 محاور أساسية تشمل إعداد استراتيجية متوسطة الأجل (3 – 5 سنوات) لتحقيق الشمول المالي بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالبنك على أن تكون معتمدة من مجلس إدارة البنك أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.

كما تضمنت إعداد خطة عمل سنوية على أن تتضمن ثلاث عناصر التوسع الجغرافي والتواجد في القرى والمناطق النائية والتواصل مع الإدارات المعنية بالبنك بشأن تطوير المنتجات القائمة والعمل على تلبية احتياجات فئات العملاء المستبعدة ماليا خاصة المرأة والشباب، وتتضمن أيضًا التوسع في تقديم الخدمات المالية وعلى الأخص الالكترونية ومنها محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، ونشر الثقافة المالية ورعاية الأنشطة المتعلقة بها ودعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة.

وشملت الاستراتيجية وضع آلية لمتابعة تنفيذ مشاريع البنك المتعلقة بالشمول المالي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل المشار إليهما، وتحديد الفجوات والإجراءات المتخذة لتلافيها، كما تضمنت تقديم التوصيات والمقترحات للإدارة المركزية للشمول المالي بالبنك المركزي المصري من واقع الممارسات العملية للبنك ، والتنسيق نحو تنفيذ فعاليات الشمول المالي.

مع تحديد أعداد الموظفين والمؤهلات العلمية اللازم توافرها في العاملين بالإدارة، مع التأكد من توفير التدريب اللازم لهم، بالإضافة إلى مراعاة وجود بنية تكنولوجية مؤهلة للتعامل مع كل ما يخص منتجات وخدمات الشمول المالي ، ووضع سبل تحقيق التنمية المستدامة بمختلف جوانبها، كما شملت إعداد تقارير دورية بشأن نتائج الاستراتيجية وخطة العمل السنوية ونتائج فعاليات الشمول المالي والمستفيدين من منتجات وخدمات الشمول المالي وقياس الأثر على أداء البنك.

وكان البنك المركزي المصري أصدر كتاب بتاريخ 19 فبراير 2019 بشأن تعليمات حماية حقوق العملاء والتي منها نشر الثقافة والتوعية المالية.