أظهرت المؤشرات الرئيسية، لسوق الأوراق المالية، مع انتصاف جلسة تداولات اليوم، الأثنين، بعض التماسك، ليهدأ نزيف البورصة المصرية.
وبعد أن تخلى "الثلاثيني" عن مستوى دعم رئيسي، عند 11000 نقطة، فاقداً ما يزيد عن 900 نقطة منذ بداية تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى10921 نقطة، بهبوط حاد يقترب من 8%.
سجل المؤشر السبعيني تراجعاً يقارب 5%، ليتداول عند مستوى 1,088 نقطة، متراجعا بذلك عن مستوى 1100 نقطة.
لا تزال قيم التداول مرتفعة نسبياً، إلى الآن، ليتجاوز حجم التعاملات 0.5 مليار جنيه، فيما فقد رأس المال السوقى أكثر من 30 مليار جنيه، لتصل خسائره إلى أكثر من 70 مليار خلال الشهر الجاري.
لا تزال هناك ضغوط بيعية من المؤسسات على كافة الأسهم القيادية، لم تتصدى لها مشتريات الأفراد.
يشار إلى إنهيار أسعار النفط، لأدنى مستوياته، منذ 4 سنوات، مع توقعات بمزيد من التراجع من مؤسسات مالية عالمية.
كما استهل الدولار تعاملاته، اليوم، بالبنوك المصرية، بإرتفاع 5 قروش أمام الجنيه، مع تخوفات من وقف التدفقات الدولارية، من سياحة وملاحة بقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.
كما يتصاعد تيار المخاوف العالمية من فيروس "كورونا"، ليصل إلى أعلاه، بتداول أنباء عن عزم منظمة الصحة العالمية إعلان الفيروس وباء عالمي.
لا يزال للمشكلات الداخلية لسوق الأوراق المالية تأثيراً مضاعفا على تداعيات الأزمة العالمية الحالية، لتزداد الأوضاع معها سوءا.
ويطل غياب دور المسؤولين عن البورصة، وسوء المنظومة الضريبية، كأحد أهم العوامل في الإنهيار الحالي، لتتأكد حقيقة أن البورصة ما هي إلا مرآة تعكس حقيقة الاقتصاد وما يمر به من أزمات.