صندوق النقد يدشن صفحة عن «كورونا» على موقعه الالكتروني

دشن صندوق النقد الدولي صفحة خاصة بفيروس كورونا علي موقعه الالكتروني ، وتضمنت الصفحة أبرز الأخبار والمدونات ومقاطع الفيديو حول الفيروس.

مساعدات بـ50 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

كانت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، قد قالت في المؤتمر الصحفي المشترك مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، حول التصدي لفيروس كورورنا الذي تم تنظيمه في 5 مارس الجاري ، إن الصندوق سيوفر مساعدات بقيمة 50 مليار دولار تقريبا من خلال تسهيلاته التمويلية التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في حالات الطوارئ للبلدان منخفضة الدخل وبلدان الأسواق الصاعدة التي يُحتمل أن تطلب الدعم في هذا السياق.

وأضافت أنه يتيح الصندوق لأفقر البلدان الأعضاء 10 مليارات دولار من هذا المبلغ بسعر فائدة صفري من خلال “التسهيل الائتماني السريع”.

واستعرضت في المدونة ما نعلمه وما لا نعلمه بشأن فيروس الكورونا و كيفية دعم المجتمع العالمي لمن تأثروا بهذه الأزمة بشكل فعال ومنسق.

وأضافت أننا نعلم أن المرض ينتشر بسرعة ؛ فمع تأثر أكثر من ثلث بلداننا الأعضاء بشكل مباشر، لم تعد المسألة إقليمية – إنما هي مشكلة عالمية تتطلب استجابة عالمية.

وأشارت أننا نعلم أيضا أن هذه الفاشية ستنحسر في نهاية المطاف، ولكننا لا نعلم مدى سرعة حدوث هذا ، مضيفة أننا نعلم أن هذه الصدمة استثنائية إلى حد ما فهي تؤثر على عناصر مهمة في العرض والطلب معا.

وتنتقل هذه الآثار عبر الحدود، وتشير التجربة إلى أن حوالي ثلث الخسائر الاقتصادية من المرض ستكون تكاليف مباشرة منها خسائر في الأرواح، وعمليات غلق لأماكن العمل، وإجراءات للحجر الصحي.

أما الثلثان الباقيان فهما الآثار غير المباشرة الناجمة عن تراجع ثقة المستهلكين والمسلك التقشفي لمؤسسات الأعمال، وضيق الأوضاع في الأسواق المالية.

وقالت إن الخبر السار هو أن النظم المالية أشد صلابة مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية. غير أن التحدي الأكبر حاليا هو التعامل مع عدم اليقين.

وفي ظل أي سيناريو، سينخفض النمو العالمي في 2020 عن مستوى العام الماضي. ولكن ما يصعب التنبؤ به هو إلى أي حد سينخفض، وما مدة استمرار هذا الانخفاض، فذلك سيعتمد على الوباء نفسه، وأيضا على حسن توقيت إجراءاتنا ومدى فعاليتها.

ويشكل هذا صعوبة خاصة في البلدان التي تعاني من ضعف نظمها الصحية ومحدودية قدرتها على الاستجابة – مما يدعو إلى وضع آلية للتنسيق على مستوى العالم من أجل التعجيل بتعافي العرض والطلب.

وقالت إنه تتمثل الأولوية القصوى من حيث استجابة المالية العامة في ضمان الإنفاق الأساسي المتعلق بحماية صحة الناس، ورعاية المرضى، وإبطاء انتشار الفيروس.

وأكدت الحاجة إلى تكثيف الجهود في اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة – وضمان إنتاج المستلزمات الطبية بما يجعل عرضها متناسبا مع الطلب عليها.

وأضافت أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات على صعيد السياسة المالية الكلية لمعالجة صدمات العرض والطلب التي أشرت إليها آنفا.

أكدت أنه سيتعين كذلك توفير قدر كافٍ من السيولة لموازنة مخاطر الاستقرار المالي ، مشيرةً إلي إن الوضع يتطور بسرعة وينبغي أن نكون مستعدين لمواجهته بصورة أقوى وأكثر تنسيقا إذا تطلب الأمر ذلك.

وأضافت أن الصندوق، من جانبه، مستعد لمعاونة أعضائه ، مشيرةً أنه يوفر مساعدات بقيمة 50 مليار دولار تقريبا من خلال تسهيلاته التمويلية التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في حالات الطوارئ للبلدان منخفضة الدخل وبلدان الأسواق الصاعدة التي يُحتمل أن تطلب الدعم .

ويتيح الصندوق لأفقر البلدان الأعضاء 10 مليارات دولار من هذا المبلغ بسعر فائدة صفري من خلال “التسهيل الائتماني السريع”.

وهناك بلدان أعضاء كثيرة معرضة للخطر، منها بلدان تعاني من ضعف النظم الصحية وعدم كفاية الحيز المتاح للتصرف من خلال السياسات، وبلدان مصدرة للسلع الأولية معرضة لصدمات في معدلات التبادل التجاري، وبلدان أخرى معرضة للتداعيات بشكل كبير.

ويعكف خبراء الصندوق حاليا على تحديد البلدان المعرضة للخطر وتقدير الاحتياجات التمويلية المحتملة إذا تفاقم الموقف بدرجة أكبر ، مشيرةً إلي أنه لدى الصندوق موارد متاحة لدعم البلدان الأعضاء:

وقالت إنه بفضل سخاء بلداننا الأعضاء، تبلغ طاقة الإقراض الكلية تريليون دولار تقريبا ، وفيما يخص البلدان منخفضة الدخل، لدي الصندوق تمويلا للطوارئ يتيح الصرف السريع لمبلغ يصل إلى 10 مليارات دولارات (50% من حصة البلدان المؤهلة للاستفادة منه) ويمكن الحصول عليه دون الارتباط ببرنامج كامل مع الصندوق.

وهناك بلدان أعضاء أخرى يمكنها الحصول على تمويل طارئ من خلال “أداة التمويل السريع”. ومن الممكن أن يقدم هذا التسهيل حوالي 40 مليار دولار للأسواق الصاعدة التي يُحتمل أن تستعين بنا للحصول على دعم مالي.

وقد ثبتت فعالية هذا الصندوق الاستئماني خلال فترة تفشي فيروس إيبولا في عام 2014، لكن الأموال المتوافرة فيه الآن دون المستوى الكافي، حيث تزيد قليلا عن 200 مليون دولار بينما يمكن أن تتجاوز الاحتياجات المحتملة مليار دولار.