كشف البنك المركزي المصري عن اتخاذه ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملاء المصرفية، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة فيما يخص فيروس الكورونا المستجد وحرصا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي، وعملا على التأكد من قيام البنوك باعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، فضلا عن قيامها بالدور المنوط بها من دعم ومسائدة كافة قطاعات الاقتصاد القومي، فقد ارتأى البنك المركزي المصري ضرورة قيام البنوك باتخاذ تلك الإجراءات، وذلك على النحو التالي:
أولاً ضمان خطط وسلامة العمل والطوارئ في البنوك، في ضوء الإجراءات التي تحدد فيما يلي:
التدابير الوقائية:
نشر الوعي بين العاملين بالبئك.
توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.
تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات (الفيديو أو المكالمات الهائفية...الخ)
إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة.
التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول المستئدات داخل وخارج البنك الماسح الضوئي، والبريد الالكتروني على سبيل المثال).
توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس.
2- يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومي عمل، على أن تشمل ما يلي:
تحديد الإدارة والمسئول المعني بتتفيذ الخطة
المواقع التي تستخدم في استعادة البيائات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة لممارسة الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد.
الخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه في تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.
توافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية.
ثانيًا: تيسير الحصول علي الخدمات المصرفية:
تقوم البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلي وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط دعم الشركات العاملة بها.
تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة ٦ أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
خطط عاجلة لزيادة المدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير وضع التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
3- العمليات المصرفية:
استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البئوك للرد على استفسارات العملاء.
التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي واجراء الصيائة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل.
الاحقاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاصة بهم.
العمل على استبدال المسحويات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك.
إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان.
حث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.
ويؤكد البنك المركزي المصري على قيامه بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلـي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أية تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي، وذلك في ضوء ما تقدم يتعين ضرورة التنبيه بشكل فوري للاتزام التام بما تقدم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
