أطلق المصرف المتحد مجموعة البطاقات اللاتلامسية لعملاءة في جميع فروعه 64 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية, كاجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا المستحدث عبر استخدام النقود الورقية او المعدنية او وسائل الدفع التقليدية.
وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن خطر التعامل بالعملاء الورقية أو المعدنية أو وسائل الدفع التقليدية يساعد في انتقال الفيروس عبر ملامسة النقود، هذا وتقوم إدارة المصرف المتحد بالمتابعة الدقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار الفيروس.
وأوضح القاضي، أن المصرف المتحد يعتبر من البنوك السباقة للإعلان عن اتخاذ 18 إجراء إحترازي ضد فيروس كورونا المستحدث.
حيث قام المصرف المتحد بإطلاق حملة إعلامية للتوعية بالفيروس وطرق الوقائة منه وأعراضه وطريقة انتشار العدوي، وذلك حرصًا علي حياة فريق عمل المصرف وعملاءة بجميع انحاء الجمهورية.
هذا وقد حدد أشرف القاضي 5 مميزات رئيسية للبطاقات اللاتلامسية تجعل منها منافس قوي أمام مجموعة البطاقات المتعارف عليها بالسوق حاليا ووسيلة فعالة لتجنب التدخل البشري وهم :
5 مميزات البطاقات اللاتلامسية
الميزة الأولي: أنها بطاقات ذكية يتم تمريرها علي جميع أجهزة الدفع الإلكترونية التقليدية أو الحديثة مثل: أجهزة الوحدات الحسابية point of sales– الإنترنت.. إلخ، بحيث تتم عملية الشراء والدفع من خلالها دون أي تدخل بشري أو إحتكاك بالأسطح.
الميزة الثانية : الأمان التام عند الاستخدام فهي مؤمنة تماماً وفقا لأحدث وأعلي منظومات الجودة الدولية.
الميزة الثالثة : تسمح البطاقة اللاتلامسية بالتعامل علي مبالغ بسيطة وصولا إلي الحد المصرح به من قبل البنك المركزي المصري.
الميزة الرابعة : فضلا عن إمكانية القيام بعمليات الدفع الإلكتروني دون التقيد بعامل الوقت أو المكان.
الميزة الخامسة : السرعة الفائقة عند إجراء أي عملية دفع دون الحاجه إلى إدخال رقم سرى طبقاً للحد المصرح به.
وأشار "القاضي"، إلي أن المصرف المتحد يستعد حاليا لتحويل حزمة البطاقات لديه للعمل بخاصية "اللاتلامسية" لما لها من مميزات كبيرة في جذب شريحة مهمة من المجتمع المصري الذى يسعى إلى السرعة و السهولة فى استخدام البطاقات الائتمانية، بالإضافه إلى توسيع قاعدة الشمول المالي للتحول لمجتمع غير نقدى، مضيفًا أن سوق المدفوعات الإلكترونية ويشهد نمو كبير في مصر خاصة مع زيادة إصدارات البنوك للبطاقات بأنواعها المختلفة سواء البطاقات الائتمانية التقليدية أو المتوافقة من أحكام الشريعة الإسلامية، والتى يتميز بها المصرف المتحد، بالإضافه إلى البطاقات المدفوعه مقدماً بأنواعها العادية و المرتبات، وهو الأمر الذي سيتطلب زيادة في نقاط الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلى، وكذلك فتح قنوات دفع جديدة للمواطنين لدي البنوك والجهات الحكومية والمتاجر والوحدات الحسابية.
أرقام ومؤشرات للعلامات التجارية المنافسة
وأعرب "القاضي"، أن السوق حاليًا يستحوذ علية العلامة التجارية "فيزا" و"ماستركارد"، ولكنه لم يصل بعد لمرحلة التشبع، فمازال السوق به مجال واسع يسمح بظهور علامات تجاريه جديدة مثل بطاقه ميزة الوطنية التى تم طرحها السوق المصرفى، فالعلامة التجارية "فيزا" لها 13 بطاقة ويتم إصدارها من خلال 8 بنوك، بينما تستحوذ العلامة التجارية "ماستركارد" علي 12 بطاقة تصدر من خلال 6 بنوك بالسوق المصري.
مشروع قانون المركزي لتنظيم استخدام وسائل الدفع
وأشار "القاضي"، أن المركزي وضع قواعد عامة وجديدة لاصدار البطاقات، بالإضافه إلى قواعد لحمايه حقوق العملاء من خلال قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. والذي تم الموافقة عليه من مجلس النواب، مضيفًا أن القانون الجديد يأتي في إطار تعزيز السعي لتحقيق المزيد من الانجازات في توسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي من خلال تقليل استخدام الكاش، وكذلك تحفيز المواطنين ومؤسسات الدولة للاتجاه نحو التعاملات المالية غير النقدية عن طريق استخدام وسائل دفع الإلكترونيه وتشجيع الاستثمار وتوفير الوقت والجهد وتقليل الفساد والبيروقراطية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
