دشن البنك المركزي المصري مبادرة جديدة من نوعها بعد إطلاقة عدة مبادرات لدعم قطاع الصناع والسياحة، حيث قام المركزي بإطلاق مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، وذلك لتمكينهم من التعامل مجددًا مع الجهاز المصرفى ، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى.
وقال المركزي فى تعليمات للبنوك، "تسرى المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين فى السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفى أقل من مليون جنيه( بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة ) ، وفقا للمركز فى 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى).
أضاف، يتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
تابع، عند قيام العميل بالسداد النقدى أو العينى نسبة 50% من صافى رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة ( رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما فى حكمها) ، يتم ما يلى:الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى i- sacore ، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة الـ 50% كمعلومة تاريخية فقط. عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية. تحرير الضمانات غير النقدية وما فى حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.
وأشار البنك المركزي الى انه سيتم العمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية مارس 2021، مؤكدا على تطبيق نفس شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
