أكدت القيادة السياسية مرارًا وتكرارًا للحفاظ على حق الدولة في العديد من اللقاءات، وفي هذا الإطار وسعيًا نحو الحفاظ على مقدرات الدولة بكشف الحقائق الكاملة أمام الرأي العام المصري، نستعرض خلال التالي قضية شائكة من نوع خاص طرفها البنك الأهلي المصري «بنك أهل مصر» وبنك مصر وورثة منصور قبودان، وفقًا للمستندات التي حصلت عليها أهل مصر.
وكشفت المستندات التي حصلت «أهل مصر» على نسخة منها، أنه في إطار توجهات الحكومة بشأن تسوية الديون مع شركات قطاع الأعمال العام مع بنكي (الأهلي المصري، مصر)، قامت شركة النقل والهندسة بالإسكندرية بتقديم العقد المسجل رقم 1395 لسنة 1949 كسند ملكية لقطعة أرض رقم 47 بمساحة 21999.3 متر من شارع النقل والهندسة 364 سموحة- سيدي جابر، وذلك بموجب القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 2010 بنقل ملكية قطعة الأرض المسجل، إلا أنه بفحص المستندات والأوراق أُثبت أنها تخص القطعة رقم 57 وليس 47، والذين يختلفون في الحدود والمساحة، وأثناء تسليم قطعة الأرض أفاد مندوب شركة النقل والهندسة أن العقد الذي تم تسليمه كان خطأ، وأن الأرض تدخل ضمن العقد المسجل رقم2699 لسنة 1997 إصلاح زراعي بدلاً من العقد الموثق برقم 1395 لسنة 1949 توثيق الإسكندرية، وهو ما تم تعديله بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 1174 لسنة 2018، وهو ما كشف عن تعديل مليكة الأرض الكائنة بجوار نادي سموحة الرياضي بمساحة 22038.75 متر مربع بمحافظة الإسكندرية والمنصوص عليها بالمسلسل رقم (17) بالجدول المرافق لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 2010.
وكشفت المستندات عن خطأ شركة النقل والهندسة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية في تسجيل العقد، وهو ما تم تعديله وفقًا لرقم2699 لسنة 1997 إصلاح زراعي بدلاً من العقد الموثق برقم 1395 لسنة 1949 توثيق الإسكندرية، وهذا ما أكد عليه البنك الأهلي المصري.
البنك الأهلي يقر بخطأ الشركة
ويطالب ورثة منصور على تطبيق الحجة الشرعية رقم 989 لسنة 1249هجريًا، والتي أكدتها الهيئة العامة للمساحة بالقاهرة على دخول العقد ضمن الوقف، كما تقع قطعة الأرض خارج العقد المسجل رقم 1395 لسنة 1949، وهو ما اعترف به مندوب الشركة للبنكين، مؤكدين أن تفاصيل القصة تعود لعام 2010 مع قرار أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، بشأن استبدال القروض للشركات المتعثرة بوحدات ثابتة سواء أكانت أصول أو قطع أراضي، وبناء عليه قدمت شركة النقل والهندسة بمحافظة الإسكندرية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية عقود قطع أرض تبلغ مساحتها نحو 5 أفدنة، تم بيعها بسعر 22 ألف جنيه للمتر، ما دفع الورثة للتوجه لحي شرق الإسكندرية لاستخراج بيان صلاحية، وتم الموافقة عليه من المحافظ مرتين، إلا أن موظف مكتب الرسم الهندسي بالحي رفض باعتبار الأرض موضع نزاع، وبعد 10 أيام فقط تم إصدار الموافقة لصالح رجل الأعمال، موضحين أن خطاب الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق بالقاهرة، والذي أُرسل العديد من الإنذارات توضح أن العقود المبرمة في ملف الرخصة رقم 1662 لسنة 2017 لا تنطبق على قطعة الأرض.
وأثبت المستندات أنه بتاريخ 28/6/2018 صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى بتعديل سند الملكية لقطعة الأرض المتنازع عليها 47 ب من العقد 1395 لسنة 1949 إلي العقد 2669 لسنة 1997، ما يؤكد اختلاف الحدود والشكاوي القائمة والنزاعات المستمرة.
تعديل سند مليكة الأرض
وكشفت المستندات التي حصلت عليها 'أهل مصر'، أنه بتاريخ 8/12/2016 تم عرض الأرض للبيع بالمزاد العلني، وتم رسو الأرض على لصالح حسن أحمد مصطفي وخميس عمر محمد باعتبارهم صاحبي أكبر عرض بواقع 22760 جنيه، وبقيمة إجمالية 501601950 جنيه، وتم توقيع العقد الابتدائي مع حفظ حق الملكية بتاريخ 20/8/217، بعد قيام المشترين بسداد نسبة 40% من القيمة البيعية للأرض وباقي صفقة البيع البالغ قدرها 60% يتم سدادها على 12 قسط ربع سنوي، يبلغ قيمة القسط الواحد 32301100 جنيه، وقد تم تسليم الأرض للمشترين بتاريخ 22/8/2018.
مستند 1
وتتخطي القيمة الحالية للأرض نحو 1.5 مليار جنيه، وفي حال حسم القضاء الأمر لصالح الشركة قد تسبب في سحب الأرض من المشترين الذين وقعوا عقود الأرض مع بنكي الحكومة، وما يجعل البنك الأهلى ومصر مطالبين بسداد تلك المستحقات لهم، ويرتفع سعر الأرض حالياً لموقعها المتميز بجوار نادي سموحة الرياضي، والذي يتخطي سعر المتر بها حالياً نحو 60 ألف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
