أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مدّ مُدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى 30 أبريل 2020 ، والفترة المنتهية في 31 مارس 2020 إلى 15 يونيو 2020.
وجه رئيس الهيئة بنشر القرار رقم 42 لسنة 2020 الصادر في 17 مارس 2020 بشأن مدّ مُدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وفى الوقائع المصرية ، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.
يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس المستجد "كورونا"، ونظراً للظروف التي تمر بها الأسواق والحاجة نحو التيسير على المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.