أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه حرصًا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين، ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، فقد تقرر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس 2020، حتى 9 أبريل المقبل.
جاء هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظًا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن مصلحة الضرائب المصرية، قد أصدرت بيانًا أمس الأربعاء، بإلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط خلال هذا العام تيسيرًا على الممولين وتشجيعًا لهم على تقديم إقراراتهم الضريبية الكترونيا وتيسيرا عليهم في ضوء هذه الظروف التي تمر بها البلاد.