تسعي وزارة المالية لتوفير الاستقرار المالي، ودعم الأنشطة المختلفة من خلال الموازنة العام للدولة، التي وافقت عليها الحكومة بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمواجهة العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية، وفي إطار ذلك تسعي لتوفير المخصصات المالية لعدد من البنود المختلفة، والتي نستعرضها خلال التالي:
خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة.
خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى 82.7% بحلول نهاية يونيو.
تخصيص 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي.
تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
زيادة معدلات النمو والتشغيل خاصةً بالقطاعات الإنتاجية.
استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية.
إطلاق مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصةً الطبقة المتوسطة.
تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم.
استمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.
استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
دعم مخصصات تنشيط الصادرات بزيادة قدرها مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الحالي.
توفير 35 مليار جنيه قيمة العلاوات المخصصة المقرر صرفها العام المالي الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
