أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية تكثف جهودها من أجل استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات وذلك خلال الموازنة العامة للدولة لعام 2020/2021، كما تستهدف ترشيد الإنفاق لتحقيق مستهدفات استدامة مؤشرات المالية العامة، كما تعمل بالتوازي على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تسعى لزيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، بشكل يحقق زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة، من خلال استهداف معدل نمو سنوي للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي أعلى إجمالي الأجر المُستحق للعاملين بالدرجات الوسطى، موضحًا أن مشروع الموازنة الجديد سيعمل على ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أية زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
