قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن خطوة بدأ البنك الاهلي المصري وبنك مصر، إصدار شهادات إدخار فئة ألف جنيه ومضاعفاتها للأفراد الطبيعيين بعائد 15% لمدة عام أمر جيد، حيث يأتي هذا القرار لمصلحة المودعين في الظروف الاستثنائية المواكبة لتداعيات انتشار فيروس كورونا التي تمر بها البلاد، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع ٣% خلال الاجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية.
أضاف أبو الفتوح، في تصريحات ل"اهل مصر "، أن الشهادات حققت إقبال كبير حيث بلغت الحصيلة نحو 17.3 مليار جنيه في البنك الأهلي ، و 7.6 مليار جنيه في بنك مصر خلال ما يقرب من أسبوع منذ طرحها.
وأوضح الخبير المصرفي، أن هذه الشهادات تكون معفاة من احتسابها من نسبة الاحتياطي الالزامي المحددة ب 14% ، والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرضها البنك المركزي على البنوك للاحتفاظ بها بدون احتساب عائد عليها ، بما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لمخاطر السيولة في حالة تلبية طلبات سحب الودائع المفاجئة من العملاء.
ويتم احتساب الاحتياطي الالزامي من خلال ضرب نسبة الاحتياطي(14%) في متوسط رصيد ودائع عملاء البنك لمدة 14 يوما باستثناء شهادات الاستثمار.
أشار إلى أنه من المتوقع توجه جزء كبير من هذه الأموال الى الاستثمار في أذون خزانة لمدة سنة أو في الأقراض بسعر فائدة مخفض الى عملائها، إذا توفرت لديهم شروط منح الائتمان، وجدوى المشروعات التي يتم تمويلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
