قرر البنك المركزي المصري إلغاء العمولات والرسوم المطبقة على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لنحو 2 مليون بطاقة مصرفية لأصحاب المعاشات.
وقال مسؤول في البنك، إنه فيما يخص باقي مستحقي المعاشات والمقدر عددهم بما يزيد عن 6 مليون مواطن، وحيث أن التعليمات المذكورة قد حددت تحمل البنك المصدر للبطاقة التكلفة الخاصة بمعاملة السحب النقدي وذلك بالنيابة عن العميل، وحيث أن تلك البطاقات ليست صادرة من خلال بنك، فقرر المركزي تيسيرا على أصحاب المعاشات ولمدة 6 أشهر تحمل التكلفة الخاصة بمعاملات السحب النقدي لأصحاب تلك البطاقات بالنيابة عن وزارة التضامن الاجتماعي والمقدرة بنحو3 جنيهات للمعاملة يتم دفعها للبنك المالك لماكينة الصراف الآلي وشبكة الربط، علي أن تقوم وازرة التضامن الاجتماعي أو هيئة التأمينات الاجتماعية بتحمل أي تكلفة إضافية تخص حركة السحب خلال تلك الفترة.
وفيما يخص توفير ماكينات الصراف الآلي المتنقلة في أوقات صرف المعاشات، أكد المركزي أن العدد المتوفر بالبنوك من تلك الماكينات محدود وأنها موزعة حالياً في بعض المناطق التي لا تتوافر بها تلك الخدمة، ولكن يمكن لمستحقي المعاشات الصرف من خلال منظومة الصراف الآلي البالغ عددها نحو 13 ألف ماكينة موزعة في أنحاء الجمهورية.
كما وجه البنك المركزي البنوك لاتخاذ ما يلزم لتغذية ماكينات الصراف الآلي بصفة مستمرة وخاصة خلال فترات صرف المرتبات والمعاشات.
كما وجه المركزي البنوك بالإسراع بتنفيذ عملية إحلال وتجديد بطاقات صرف المعاشات الحالية ببطاقات بنكية تتبع منظومة الدفع الوطنية، حتى يتسنى لهذا القطاع العريض من حاملي هذه البطاقات الاستفادة من كافة خصائص ومميزات البطاقات المصرفية المتاحة من قبل البنوك.