قالت الدكتورة حنان عبد القادر عضو المجلس القومي للمرأة، إن قانون التعويضات المالية للممتنعين عن تنفيذ الرؤية بمثابة الحكم الرادع بعدم تكرار هذه التجربة، مشيرة إلى أن مثل هذه الغرامات ستكون رادعة لكل امرأة تحرم الأب من رؤية أطفاله، وإن كنا نتمنى ألا تتكرر الأمور حتى لا تمثل عبئا على المرأة، والذي ينعكس بالطبع على الأوضاع الاجتماعية للأسرة.
وتابعت حنان عبد القادر خلال تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"،: "أرى أن على الطرفين ألا يعلنوا الحرب كلاهما على الآخر، لأن في النهاية أطفال الطلاق هم الخاسرون، فى ظل قضايا وأوضاع مرتبكه بالطبع تنعكس على استقرارهم النفسي، الذي لا تعوضه أيه أموال".
وتمنت عضو المجلس القومي للمرأة، أن يتم تعديل في قانون الأحوال الشخصية بحيث يراعي مثل هذه الأمور تجنبا لأي ظلم قد يقع فيه أحد الطرفين، وتجنب أي نوع من الخسائر التي قد تلحق بالأطفال.
وأشارت "حنان"، إلى أن الأمر ليس ساحة قتال لإعلان من هو المنتصر أو الخاسر، لابد أن يعي الطرفان أن الخسار هم الأبناء وعلينا نشر هذه الثقافة.
وفي ذات السياق، قال محسن السبع المستشار القانوني لحملة "أريد حلا"، أن التعويضات الخاصة بحرمان الأم للأب من رؤية أولاده، يمكن أن تصل إلى مبالغ كبيرة، حيث تتفاوت من حكم لآخر.
وأضاف السبع لـ "أهل مصر"، أن كثيرا من الزوجات يعترفون أن الرؤية من حق للزوج، ولكن لم يذهبوا بأطفالهم بحجة الخوف على صحة الطفل أو أن الطفل توجد لديه مشاكل في مناعته البدنية، أو حالته النفسية، أو يرجع السبب لمرض الزوجة وعدم قدرتها على تنفيذ الحكم، ففي هذه الحالة يجب أن يكون لديها مستند رسمي تثبت الحالة.
وأشار إلى أن الحكم على الفئات المستحقة سوف يكون له أثر آخر، وأن القانون سوف يقوم بمعاقبتها بفصل الحضانة عنها، وأن الحضانة سوف تنتقل بمن يليها، ويمكن للزوج انتهازه لهذا الحكم بعدم دفع النفقة لأنها تعتبر مقابل الرؤية والنفقة حق للطفل على والده.
وأوضح أنه من المرجح أن القضاء في المرحلة القادمة سوف يشدد في أحكام التعويض، وسوف تتوقف حسب المدة التي امتنعت فيها الزوجة عن تنفيذ الرؤية عن العذر وسبب الامتناع، بحيث يصنف العذر للزوجة بالعذر المقبول أو غير مقبول، لأنه يمكن ،ن يكون للطفل عذر طبي.
واختتم "السبع" حديثة: "أعتقد أن تكرار التعويضات بهذا الشكل وسوف يكون في مثل هذه القضايا له آثار سلبية على بعض الأسر، وسوف يكون هذا الحكم رادعا قويا لمن تقم بعدم التنفيذ أحكام الرؤية.
وكانت محكمة شمال القاهرة بالعباسية دائرة التعويضات، أصدرت برئاسة المستشار محمد يوسف، وعضوية المستشارين محمد عثمان، وطاهر دياب، أول حكما قضائيا بإلزام الأم والجدة للأم بدفع 30 ألف جنيه، لصالح الأب، لعدم تنفيذهما حكم الرؤية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
