أعرب عدد من المحامين عن عدم رضاهم، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، أمس السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134)، من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض.
"أهل مصر" تجولت داخل أروقة محاكم الغربية، لمعرفة ردود أفعال المحامين بالمحافظة على تلك التعديلات.
قال "صموئيل ثروت" محامى بمدينة المحلة الكبرى: الأمر غير مرضي بالمرة للمحامين، وذلك لأن المحامي ليس موظفا بالدولة كي تختص المحكمة التأديبية بنظر النزاعات الناتجة عن عمله.
وأضاف ثروت: كان من الأفضل والأصح أن تشكل دائرة ذات طابع خاص تشكل من قضاة وشيوخ المحامين وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق لنظر الأخطاء المهنية المقدم بها المحامي للمحكمة، حيث إنهم الأكثر دراية بطبيعة عمل المحامي ودوره.
من جانبه قال "السيد الجمال"، أحد محامي الغربية: النص السابق للمادة المحكوم بعدم دستوريتها كان أفضل من وجهة نظري حيث إن القضاء العادي يتمتع بعباءة أكثر اتساعا في بحث هذا النوع من القضايا بخلاف المحكمة التأديبية التي ينصب نطاق عملها على المخالفات الإدارية للموظفين، والقضاء العادي أكثر احتكاكا بطبيعة عمل المحامي وتقدير مدى جسامة الأخطاء التي قد تقع منه في ممارستة لأعماله.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة 134 من قانون المحاماة، من إسناد الفصل في الطعن على إغفال إدراج اسم المحامي بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
