أكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن حيوانات إثيوبيا تستهلك كميات كبيرة من المياه حيث تشرب أكثر من حصة مصر، البالغة حاليًا 55 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.
وكتبت 'نور الدين' عبر حسابه الشخصي على موقع 'فيسبوك'، أن إثيوبيا رسميًا طبقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة لديها ١٠٠ مليون رأس ماشية نصفها من الأبقار ونصفها من الأغنام والماعز، وعلميًا تستهلك الرأس الواحدة من المواشي ٥٠٠٠ متر مكعب من المياه حتى تصل إلى عمر ثلاث سنوات وتصبح قابلة للذبح في الأبقار، وبالتالي بضرب ١٠٠ مليون رأس في ٥٠٠٠ متر مكعب مياه تستهلكها تكون الأبقار والماشية مستهلكتة لـ٥٠٠ مليار متر مكعب كل ثلاث سنوات، أي نحو ١٧٠ مليار متر مكعب في السنة من الأمطار الغزيرة التي تنبت المراعي والمروج التي تتغذى عليها هذه الثروة الحيوانية الطائلة، والتي تبلغ ٩٣٦ مليار متر مكعب أمطار سنويًا.
حيوانات إثيوبيا تستهلك مياه أكثر من المصريين
واستنكر 'نور الدين' الادعاء بأنهم لا يحصلون على أي قطرة مياه من موارد النهر بخلاف ما يحصلون عليه من بحيرة تانا منبع النيل الأزرق والتي تحتوى على ٤٠-٥٠ مليار متر مكعب ثم خزان سد تاكيزى على نهر عطبرة البالغ ١٠ مليارات متر مكعب، وبذلك تحصل إثيوبيا من تاكيزى وتانا والثروة الحيوانية على نحو ٢٣٠ مليار متر مكعب سنويا من منابع نهر النيل بها، أي نحو خمسة أضعاف حصة مصر بخلاف باقي الأمطار.
الدكتور نادر نور الدين
وتجدر الإشارة إلى أن تأثير سد النهضة على حصة مصر في مياه نهر النيل أمر مؤكد، وسيخفض من حصة مصر البالغة حاليا 55 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ومقدار النقص سيتراوح ما بين 5 إلى 15 مليار متر مكعب، حسب كمية التبخر والتسرب والفيضان والتدفق السنوي من مياه الأمطار التي تتدفق على النيل الأزرق.
مفاوضات سد النهضة
وفي ضوء مفاوضات سد النهضة، أُختتمت 13 يوليو 2020 المحادثات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي التى إستمرت على مدار 11 يوما برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور السادة وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين بهدف التباحث حول إتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، بغرض الوصول الي تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلى ذلك إجتماعاً للساده وزراء المياه تم خلاله إستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وفى نهاية الإجتماع إتفق الساده الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للإتحاد الإفريقى تمهيداً لعقد القمه الأفريقية المصغرة .