ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضر بمقر المجلس عدد من الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتهنئة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، على الصرح الصناعيّ الضخم بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، الذي تم افتتاحه أمس، موجها الشكر لوزير الدفاع ولقواتنا المسلحة، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا المشروع سيُعيد، من خلال التكامل مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، لهذا القطاع الحيويّ مجده الذي تميز به على مدار عهود طويلة.
من ناحية أخرى، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، في إطار تحجيم فيروس " كورونا" بشكل كبير خلال هذه المرحلة وتطبيق الغرامات المالية على المخالفين.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء كلا من وزيري النقل والداخلية بضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، والخاصة بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي، وكذلك في جميع المصالح الحكومية وكافة المنشآت الأخرى التي تشهد إقبالا كثيفا من الجمهور، وذلك للحفاظ على ما تحقق طوال الفترة الماضية من نجاحات في التصدي لهذه الجائحة، وتراجع الإصابات بهذا الفيروس، وانخفاض معدل الوفيات به، وحتى لا تحدث انتكاسة مثلما حدث في بعض الدول.
وفي ضوء ذلك، قال السيد محمود توفيق، وزير الداخلية: نُركز بالفعل هذه الفترة على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي، لافتا في هذا السياق إلى أنه يتم تحرير محاضر فورية لمن يخالف ذلك بمعدل متوسط يصل إلى 2500 مخالفة يوميا.
وأضاف وزير الداخلية: "ستتم متابعة المتنزهات العامة، والشواطئ، وأماكن التجمعات في الفترة المقبلة؛ بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية التي سبق إصدارها من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا".
وفي سياق آخر، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بما أعلنته وكالة " فيتش" للتصنيف الائتماني، بشأن الإبقاء على تصنيف مصر عند" B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعها بأن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5٪ في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، كما توقعت كذلك أن يتعافى النمو إلى 5.5٪ في السنة المالية 2022، وأن يحدث تحسن في عجز الميزانية العام المالي 2021-2022.
وأشار إلى ما أكدته وكالة " فيتش" من أن تصنيف مصر جاء مدعومًا بسجل حافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والالتزام بتعزيز برنامج الإصلاح وسهولة توافر التمويل المالي والخارجي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأكد مدبولي أن هذه رسالة تؤكد استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في اقتصادنا الوطني، والإجراءات التي تنتهجها الحكومة إزاء الإصلاح الاقتصادي، وأننا نسير على الطريق الصحيح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
