السيسي يبحث مؤشرات الأداء الاقتصادي ويوجه بزيادة معدلات نمو الناتج المحلي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصةً معدلات التضخم والتشغيل، فضلا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي 2019/2020.

وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة التخطيط أن التقديرات الأولية، تشير إلى أن مصر تعد من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات الفيروس بشكل متوازن وسليم.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن نسبة النمو في الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام المالي 2019/ 2020، بلغت 26%، خاصة في قطاعات الإسكان والنقل والتعليم والصحة، فضلا عن استقرار معدل التضخم خلال تلك الفترة، إلى جانب استمرار صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 38,3 مليار دولار في شهر يوليو 2020، وارتفاع صادرات السلع غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2019/2020 بنسبة 5,4%، لتحقق أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما كان له دور في انخفاض العجز التجاري بنحو 11%.

وتناول الاجتماع أيضا، استعراض جهود الدولة لصرف تعويضات الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهود والمبادرات التي تنظمها المؤسسات المالية والشركات ومؤسسات العمل الأهلي، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين في هذا الصدد خلال الفترة السابقة أكثر من 3 مليون مستفيد بإجمالي حوالي مليار و600 مليون جنيه، إلى جانب عرض خطة الدولة في هذا الإطار لإعداد استراتيجية لتوفير برامج لتدريب تلك العمالة وتوفير فرص عمل محددة لهم.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود الحكومة لدعم الصادرات المصرية، والتغلب على أي تحديات في هذا الصدد، خاصةً من خلال الاستمرار في تهيئة البنية التحتية للاستثمار، وإجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة، وتدريب العمالة المحلية.