يشغل قانون "نزع الملكية" العديد من المواطنين، خاصة إبان ثورة 30 يونيو 2013 وتوجه الدولة نحو إقامة المشروعات القومية والتي قد تعرقلها بعض الملكيات الخاصة، حيث تقدم لكم "أهل مصر"، عرضا مجملا لما يتضمنه قانون "نزع الملكية" خلال السطور القادمة.
البداية من الدستور المصري منذ كتابته في 1923 حتى دستور 2014، والذي تم التأكيد فيه طيلة تلك السنوات على أن الملكية الخاصة مصونة، بنص المادة 35 منه على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون".
وناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة أمس الثلاثاء، مشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، من مشروعات قومية وغيرها.
وتعد هيئة المساحة هي الجهة المنوطة بتطبيق قرارات نزع الملكية، كنزع ملكية بعض المباني من أجل المنفعة العامة من مشروعات قومية تخدم المواطنين، حيث تقوم لجنة مكونة من العديد من الجهات بتسعير الأراضي المنزوعة ملكيتها.
وتمنح اللجنة للمواطن أو الشخص المنتزع ملكيته، القيمة السعرية للملكية بحسب تسعير اللجنة إضافة إلى 20% والتي تعد بمثابة تعويض نفسي للمواطن عن فقدان أو التخلي عن ملكيته الخاصة.
وتمهل الجهة التي يتم انتزاع الملكية لصالحها، لمدة 3 أشهر لسداد قيمة الانتزاع للمواطن، ويمهل تنفيذ القرار لمدة لا تزيد عن الثلاث سنوات، حيث ألزمت الحكومة نفسها بتعويض مادى فى حالة التأخير.
واستجدت التعديلات الجديدة، أنه يمكن للمواطن طلب مقابل عينيا بديلا عن الملكية المنتزعة إلى جانب التعويض المادي المتعارف عليه، الأمر الذي يجعل المواطن في استفادة كبيرة من انتزاع الملكية.
وتعتبر "نزع الملكية"، وهي الأراضي أو المباني التي يتم انتزاع ملكيتها من أجل مشروع عام نفعي للدولة يخدم المواطنين من خلال توسعات أو مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل أو تخدم إنتاج الدولة، وتقوم الدولة بتقدير تلك الملكية وتعويض المالك بثمنها إضافة إلى 20% كتعويض معنوي مع تسهيلات تصب في مصلحة المواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
