وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال قرارات اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على مشروع قانون بإنشاء جهاز يُسمى 'جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة'، يتبع وزير المالية، ويكون له شخصية اعتبارية عامة، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعا أو مكاتب في المحافظات الأخرى.
ويختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، في حالات، منها الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وكذا الأموال المستردة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956 الخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف فى الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، بجانب الأموال التي آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
كما يختص الجهاز بإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أوالمصادرة، أوالمتنازل عنها، أو المستردة، أو المقضى بردها، وكذا الأصول غير المستغلة التي تُنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية، والأموال المضبوطة في أي من الدعاوى الجنائية متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى دون أن يطلبها أصحابها، بالإضافة إلى الأموال التي تحال إلى الجهاز من المحاكم أوالجهات المختصة، وكذا الأموال التي يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شئونه نحوها.
ويتولى الجهاز إدارة والتصرف في الأموال المتحفظ عليها التي عُهد بإدارتها إلى وزارة المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يُعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ والتصرف فيها متى كان ذلك جائزا، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحُسن إدارتها، كما يلتزم برد الأموال التي عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.
ونص مشروع القانون على أن تؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها إلى الخزانة العامة للدولة، كما نص على أن يحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وتؤول إليه جميع أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
