قال النائب عبد الحميد كمال عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مواجهات حدثت في بعض المحافظات، بين المواطنين ومنفذي قرارات الإزالة، وذلك بسبب خشونة التعامل، وأخطاء تطبيق القانون بشكل عادل، مؤكدًا أن هذا يخلق مادة خصبة للإرهابيين، والعناصر السيئة؛ لتأجيج مشاعر المصريين تجاه الدولة، وأن استقرار الوضع الاجتماعي مهم جدا للدولة في الوقت الحالي.
وأضاف عضو محلية البرلمان في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المحافظين يقومون بتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مخالفات البناء بشكل خاطئ، وأنهم يتباهون بأرقام الإزالات، والقيم التي تم تحصيلها من المواطنين؛ لجدية التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أن هذا يأتي على حساب تطبيق آليات القانون بشكل غير صحيح.
وأِشار كمال إلى أنه لابد من التعامل بيسر مع المواطنين، والتسهيل عليهم في عمليات الدفع، خاصة أن معظم المخالفين من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة، ولابد من التفرقة بين المخالفين على مساحات صغيرة جدا من أجل العيش، وبين المقاولين وأصحاب الأبراج الكبيرة.
وتابع، أنه لا بد من إعادة النظر في استرداد حق الدولة عن طريق الأقساط أو الدفع الفوري مع تحفيز المواطنين، مؤكدًا عن أهمية أن تقوم الأحزاب بدورها في مساعدة الجهاز التنفيذي من أجل التصالح وتحقيق الاستقرار للمواطنين، واسترداد حق الدولة.
يذكر أن، المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن فترة الشهور الستة الحالية التي ستنتهي 30 سبتمبر، هي آخر موعد فيما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، ولا يوجد صحة على الإطلاق حول استخدام رئيس الوزراء لسلطته لمد تلك الفترة، مشيرا إلى أن أي طلبات أو مبالغ سيتم دفعها من أجل التصالح، آخر موعد لها 30 سبتمبر، موضحا أن هناك حوالي نصف مليون طلب تصالح حتى الآن، وأنه من المتوقع أن عدد طلبات التصالح سيزيد قبل المهلة المحددة.
وأضاف سعد، أن البت في شكل المخالفات هو مسؤولية اللجان التي تم تشكيلها لرصد المخالفات، وهي تتكون من مهندسين غير عاملين في الوحدات المحلية العادية، وهم من سيقدرون حجم وشكل المخالفة، مشيرا إلى أن هناك بعض المخالفات لا يجوز التصالح معها مثل البناء على أراض ملك للآثار أو التعدى على حرم نهر النيل.
وأوضح أنه سيتم إزالة المخالفات التى جرى بناؤها قبل تطبيق القانون، ولكن بعد انقضاء المدة، وهناك عمليات إزالة تجري حاليا، حول مخالفات البناء التي تمت بعد صدور القانون، موضحا أن القانون بدأ في أبريل 2019 وتم تعديله في شهر يناير 2020.