أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد، بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفائتها، وأيضا زيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة و القطاع الخاص، ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص، بحضور اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إذ يهدف المشروع لرفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، إن من أهم الفوائد أيضا في طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ،إذ تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا، وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات،لافتا أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة، وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث في الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الأصول الاستهلاكية، كما أن الحكومة لديها أيضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق في أي وقت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
