عضو إسكان البرلمان: أعداد ضخمة من المخالفين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن (خاص)

قال النائب علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أعداد طلبات التصالح ترتفع يومًا بعد يوم منذ اطلاق حملات الإزالة؛ ولكنها ليس بالعدد الكافي مقارنةً بعدد مخالفات البناء التي تخطت الثلاثة ملايين مخالفة على مستوى الجمهورية، لافتًا أن الوقت المتبقي على نهاية قانون التصالح لا يكفي لتقدم باقي المخالفين للتصالح على مخالفات البناء، وذلك عقب نفي مجلس الوزراء مد فترة التصالح بعد انتهائها في 30 سبتمبر الجاري.

وأضاف عضو اسكان البرلمان في تصرحات خاصة لـ'أهل مصر' أن هناك أعداد ضخمة من المخالفين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن، ومن الممكن أن تقوم الحكومة بمد فترة التصالح بعد انتهائها ولكن مع زيادة قيمة متر التصالح في مخالفات البناء عن الوقت الحالي.

وناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء 3 أشهر بعد 30 سبتمبر الجاري، مطالبًا جميع المواطنين أصحاب العقارات، والوحدات السكنية المخالفة بسرعة تقديم أوراق التصالح، ودفع 25% جدية التصالح، للحصول على نموذج رقم (3) حتى لا يتم تطبيق القانون عليهم وإزالة عقاراتهم المخالفة.

التصالح في مخالفات البناء

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبد المطلب عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب؛ إنه كان هناك سوء آداء وتخبط من الحكومة، إضافة إلى التصريحات المتضاربة التي خلقت حالة من البلبلة حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا على سوء أداء الحكومة في هذا الملف بداية من أخطاء القانون نفسه ولائحته التنفيذية، وتأخر إعلان قيم التصالح لمدة 10 أشهر، وعدم وتدريب الموظفين بشكل جيد، تأخر عمل اللجان، وتضارب التصريحات بما لا يتوافق مع القانون، وخلق حالة من الجدل داخل المجتمع.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء

وأشار عبد المطلب، إلى أن إعلان قيم تصالح مختلفة داخل المحافظات والأحياء، أدت إلى عزوف المواطنين عن التقدم للتصالح، وأنه من الصعب إزالة حوالي 70 % من المباني المخالفة التي لم تتقدم للتصالح فور انتهاء القانون، لأسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية، وأنه يجب على الدكتور مصطفى مدبولي مد فترة التصالح في مخالفات البناء لفترة أخرى فور انتهائه في 30 سبتمبر الجاري.

تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلقى تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.