أكدت مصادر بهيئة الأوقاف المصرية، أن الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، أصدر توجيهات بحصر جميع الأراضي التابعة للهيئة لإعادة تسعيرها من جديد بما يعادل القيمة السوقية اليوم.
وأوضحت المصادر، أن هناك بعض أراضي ومحلات الوقف مؤجرة بقيم زهيدة للغاية، لدرجة أنه هناك بعض الأراضي والمحلات مؤجرة بعشرة جنيهات في بعض المحافظات، وبالتالي يتم حصر كل هذه الأملاك في إطار خطة السيطرة على مال الوقف وتسعيره بشكل عادل.
وأكدت، أن هذه التوجيهات صدر بها قرار وزاري بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوزير منذ أسبوعين، وبالتالي تم التوجيه بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعًا أو تأجيرًا أو حق انتفاع.
وتابعت، أن بعض الأراضي والأملاك عليها نزاع قضائي، وهناك البعض الآخر عليه إشكالية مع الوزارات الأخرى كالزراعة والري وتم تشكيل لجنة لحصر الأملاك بين الوزارات وجار العمل بها.
وفيما يخص التعدي على أملاك وأراضي الأوقاف، قالت المصادر، إنه تم إزالة بعض التعديات خلال الفترة الأخيرة في بعض المحافظات كالشرقية والغربية.
يذكر أن هيئة الأوقاف شهدت نقلة نوعية خلال العام المالي 2019/ 2020 بتحقيق أكبر عائد سنوي في تاريخها، حيث وجه الرئيس بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف طبقاً للقيمة التجارية الواقعية بيعاً أو شراءً أو تأجيراً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
