علق النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة المحلية بمجلس النواب، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بدلا من 30 سبتمبر، بأن الفترة التي أقرها مجلس الوزراء كافية لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، في ظل تقديم تسهيلات للمواطنين.
وأضاف وكيل محلية البرلمان في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن زيادة منافذ استقبال طلبات التصالح، إضافة إلى تخفيف الإجراءات، والأوراق المطلوبة، تساعد كثيرًا على الانتهاء من حوالي مليون و600 ألف مواطن لم يتقدموا بعد للتصالح حتى الآن.
وأوضح أن الشعب المصري دائمًا ينتظر حتى اللحظات الأخيرة وفي حالة مد فترات أكبر، فإن المواطنين سينتظرون أيضًا إلى نهاية الفترة، ضاربًا مثال: 'في محطة القطار نشاهد عشرات الركاب على الرصيف ولا يركبون القطار إلا بعد أن يبدأ بالحركة، يهرولون ورائه ليركبون، وكان من الممكن دخول القطار بكل سهولة أثناء انتظاره على الرصيف طوال الفترة المحددة له'.
وناشد 'النويشي'، المواطنين بسرعة التقدم إلى مكاتب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، والتقدم بطلب التصالح ودفع الجدية المقررة بـ 25% من قيمة التصالح؛ للحصول على نموذج رقم (3) والدخول تحت مظلة القانون، ووقف قرار الإزالة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد مؤتمرا صحفيًا عن آخر مستجدات الشأن المحلي، وتم إذاعته عبر القنوات التلفزيونية، مشيرًا إلى أن مصر من الدول القليلة التي استطاعت تحقيق أداء قوي في ظل أزمة فيروس كورونا، ما مكنها من ضخ استثمارات جديدة في أي مشروعات تخدم المواطن.
قرارات رئيس الوزراء
- مد مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 30 أكتوبر.
- اشتراطات جديدة للبناء في جميع القرى تسمح بالتوسع الرأسي.
- الدولة لن تهدم عقارات مشغولة بالسكان.
- إصدار 'رقم قومي' لكل عقار في مصر.
- مليون و400 ألف تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.
- عودة حركة البناء من جديد بعد انتهاء من مدة الوقف المحددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
