قضت محكمة القضاء الاداري باستبعاد شقيقين من الترشح في انتخابات مجلس النواب، قاما بالطعن ضد بعضهما، وتنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج أسمائهم 'سيد حنفي طه، وجمال حنفي طه، المرشحين ضمن النظام الفردي.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم61166 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح بصفته.
وكانت مصادر بمجلس الدولة قد كشفت عن أبرز الطعون في الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020 والتي تمثلت في اختصام شقيقين لبعضهما بغرض إخراج كل منهما الآخر من كشوف المقبولين للترشح.
وأكدت المصادر في تصريحات لـ'أهل مصر' وقوف شقيقين مترشحين على نفس المقعد بانتخابات مجلس النواب أمام المحاكم يحاول كل منهما استبعاد أخيه من السباق، والطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بقبول أوراق ترشح الآخر فى انتخابات مجلس النواب، واستغل كل طرف القضايا المقيدة ضد كل منهما كسند للطعن فى سمعة أخيه.
وتعود فصول قصة الطعون على الترشح لإقامة سيد حنفي طه، الأخ الأول، دعوى أمام مجلس الدولة، طالب فيها باستبعاد شقيقه جمال حنفي طه، من قوائم المقبولين فى الترشح للانتخابات في دائرة المقطم والخليفة بالقاهرة ؛ لأنه سيئ السمعة ولا يصلح لخوض الانتخابات التى أساسها حسن السمعة، ولم يكتف بذلك، بل قام بجلب مستندات تؤيد ما ادعاه بعدد القضايا المتهم فيها أخوه.
وسرد الأخ الأول القضايا التي اتهم فيها أخوه وصدرت ضده أحكام والتي تجاوزت 15 قضية، صدرت فيها أحكام بالحبس بسبب شيكات بدون رصيد.
أما الأخ الثانى جمال حنفي طه، فأقام دعوى أمام مجلس الدولة حملت رقم 61166 لسنة 74 ق، طالب فيها بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشح شقيقه على سند من أنه سيئ السمعة أيضاً ولا يصلح لخوض الانتخابات التى أساسها حسن السمعة.
وأضاف أن شقيقه صدرت ضده أحكام بالحبس فى عدة قضايا، وأحاله محافظ القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق معه، فيما انتهى التحقيق الإدارى رقم 66 لسنة 2020 شئون قانونية محافظة القاهرة والمتضمن وقائع فساد مالي وإداري وتجاوزات ترقى إلى مرتبة العدوان والغدر على المال العام.
وكانت 'أهل مصر' قد نشرت تقريرا بعنوان 'الأخوة الأعداء.. شقيقان مرشحان في انتخابات مجلس النواب يتبادلان الطعون والاتهامات بـ'الفساد'.