وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط.
وشدد الرئيس على أن يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم السبت، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، حيث تناول الاجتماع متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية.