وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2020، بشأن الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 26 مشروعًا وتكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقم 42 المنعقد بتاريخ 1/10/2020، والمتضمن بياناً مُجمعاً بإجمالي قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.