علق الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفنى على إمكانية فرض رسوم على الطلاب الراسبين فى التعليم العام والفنى مثل طلاب الجامعات.
وقال الدكتور محمد مجاهد فى تصريح خاص لـ'أهل مصر': لا أظن ذلك فالتعليم الجامعي يختلف عن التعليم الأساسي، ولكننا نستخدم هذا المنطق في بعض الأحيان لحث الطلاب علي الاجتهاد'.
وأضاف نائب وزير التعليم: فرض رسوم علي الطلاب الذين يرسبون في الجامعات أخذ حوالي 10 سنوات حتي تم تقنينه في البرلمان وبالقياس فإن التعليم الأساسي سيأخذ سنوات أكثر.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من ( 6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و ( 5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و( 4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و ( 3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
