التقى ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا لمناقشة المسار الدستوري للمرحلة المقبلة.في القاهرة خلال الفترة من 11-13 أكتوبر 2020، واتفق الحاضرون جميعا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة ، وجرت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه ، وطرحت على طاولة المفاوضات أراء ومقترحات عدة ، وحثت البعثة الحاضرين على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقيه تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل .
وقد أبدي الطرفان الليبيان مرونه فائقة في الحوار، واتفقا على الاستمرار في المناقشات ، وأعرب الوفدان عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية ، ولكي يجري مجلس النواب الليبي حوارا مجتمعيا للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضي قدما في المسار الدستوري .