المؤسسات الاقتصادية الدولية تؤكد نجاح مصر في التعامل مع أزمة كورونا (إنفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفو جرافات سلط من خلالها الضوء على بعض النماذج لشهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن نجاح مصر في التعامل مع أزمة كورونا، وتوقعاتها الإيجابية بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.

ورصد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي، أن تحقق مصر واحداً من أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم عام 2020، وحدوث انتعاش قوي للاقتصاد المصري عام 2021/2022، مع بداية عودة النشاط المحلي إلى طبيعته، ليصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% عام 2024/ 2025.

كما أشار صندوق النقد، إلى أن الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي، ومرونة سعر الصرف تعتبر عوامل مساهمة في التخفيف من حدة أزمة كورونا، بينما ساعدت المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري على مدى السنوات الـ 3 الماضية على الصمود أمام الصدمة والاستجابة بحزم دعم شاملة لاحتوائها.

واستعرض التقرير، توقعات الصندوق بشأن الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث توقع أن تستمر مصر في تحقيق فائضا أوليا بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020، و0.4% خلال عام 2020/2021، و2.1% خلال أعوام 2021/2022، و2022/2023، و2023/2024، و2024/2025.

ووفقا لصندوق النقد أيضا، فإنه من المتوقع أن تحافظ مصر على الزيادة المطردة في حجم الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 479.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ 361.9 مليار دولار في عام 2020، و332.1 مليار دولار عام 2015، و230 مليار دولار عام 2010، و94.1 مليار دولار عام 2005، و104.8 مليار دولار عام 2000، و63.3 مليار دولار عام 1995، و96.1 مليار دولار عام 1990، و48.8 مليار دولار عام 1985، وأخيرا 23.5 مليار دولار عام 1980.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 5.2% خلال عام 2021/2022، مقارنة بـ 8.1% خلال عام 2020/2021، و7.5% خلال عام 2019/2020.

وفي ذات السياق، من المتوقع أن يستمر التراجع في العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.4% في 2022/2023، و4% خلال 2023/2024، و3.8% خلال عام 2024/2025.

وأبرز التقرير، كذلك التوقعات الخاصة بالدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع إلى 87.8% عام 2021/2022، مقارنة بـ 90.6% عام 2020/2021، علما بأنه وصل إلى 86.6% عام 2019/2020.

كما من المتوقع وفقا للصندوق استمرار تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 84.4% عام 2022/2023، و80.8% عام 2023/2024، و77% عام 2024/2025.

هذا وقد أظهر التقرير كذلك توقعات 'الإيكونوميست' للعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار إلى أنه سيتراجع خلال العام المالي 2019/2020 ليسجل 9.4%، بينما من المتوقع أن يسجل 10.6% خلال عام 2020/2021، و8.7% في عام 2021/2022، و8.1% خلال عام 2022/2023، و7.4% خلال عام 2023/2024، و7.2% خلال عام 2024/2025.

وبشأن عجز الحساب الحالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقعت 'الإيكونوميست' أن يسجل 3.4% خلال عام 2019/2020، بينما من المتوقع أن يسجل 3.6% خلال عام 2020/2021، و3.3% في عام 2021/2022، و3.1% خلال عام 2022/2023، و2.6% خلال عام 2023/2024، و2% خلال عام 2024/2025.

وعلى صعيد الصادرات السلعية، رصد التقرير توقعات 'الإيكونوميست' بزيادتها لنحو 24.9 مليار دولار خلال عام 2020، و27.1 مليار دولار في عام 2021، و30.2 مليار دولار خلال عام 2022، و33.2 مليار دولار في عام 2023، وتستمر في التزايد لتسجل نحو 36.4 مليار دولار خلال عام 2024، و39.2 مليار دولار خلال عام 2025.

وبالإضافة إلى ذلك، توقعت 'الإيكونوميست' أيضا أن يعاود معدل النمو الاقتصادي الارتفاع حتى يصل إلى 5.3% بحلول عام 2024/2025، وأن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات في الانتعاش تدريجيا بعد عام 2021، فضلا عن أن معدلات البطالة ستسجل نحو 9.9% خلال عام 2020 و10.9% خلال عام 2021، و10.5% في 2022، و10.2% في 2023، و10% في 2024، و9.6% في 2025.

واستعرض التقرير، إشادات الإيكونيميست بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على التوسع بفضل مشروعات الطاقة الجديدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قطاعات التشييد والبناء والطاقة ستعلب دورا محوريا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الفترة القادمة، كما أن استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022.

واستمرارا للنظرة الإيجابية، استعرض التقرير نظرة وكالة 'موديز' للاقتصاد المصري، حيث ثبتت الوكالة تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى(B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد، مشيرة إلى أن ذلك يأتي مدعوما بتنوع الاقتصاد المصري وكبر حجمه، وتحسنه بشكل ملحوظ بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس على استمراره في النمو حتى يصل إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا.

كما أكدت الوكالة على أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة نتيجة انخفاض التضخم وتبني سياسات نقدية فعالة، قد ساهم في الانخفاض التدريجي لتكاليف الاقتراض المحلي الحكومي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تدعم اكتشافات الغاز الجديدة النشاط المحلي لتكون أحد الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبي لأزمة كورونا.

وأشارت الوكالة ذاتها إلى امتلاك مصر احتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب تمتعها بمستويات منخفضة نسبيا للدين الحكومي الخارجي، وتوافر قاعدة تمويلية محلية كبيرة؛ مما يدعم الوضع الائتماني المصري.

وأوضح التقرير- وفقا لوكالة موديز- أنه من المتوقع تحسن التصنيف الائتماني المصري في ظل وجود سجل حافل من السياسات المالية والاقتصادية وإدارة الديون بشكل فعال وموثوق فيه، بالإضافة إلى التحسن الكبير في القدرة على تحمل الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية، فضلا عن التحسن المستمر في سوق العمل والصادرات غير البترولية.

وبشأن توقعات وكالة 'فيتش' للاقتصاد المصري، أبرز التقرير توقعاتها بوصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% خلال عام 2021/2022، مقارنة بـ 3% خلال عام 2020/ 2021، و2.6% عام 2019/2020، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مصر من الدول القليلة بين الأسواق الناشئة التي ستشهد زيادة في معدلات النمو العام المقبل.

كما توقعت الوكالة أيضا تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لـ 8.2% خلال عام 2021/2022، مقارنة بـ 10% في عام 2020/2021 و9.5% خلال عام 2019/2020، في حين توقعت انخفاض عجز الحساب الحالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 2.7% في عام 2021/2022، مقارنة بـ 3% خلال عام 2020/2021 و3.2% خلال عام 2019/2020.

وفيما يتعلق بالبطالة، توقعت وكالة فيتش وصول معدلها إلى 7.6% عام 2022، مقارنة بـ 9.5% عام 2021 و11% عام 2020.

كما أكدت الوكالة نفسها على أنه من المتوقع تراجع متوسط معدل التضخم في السنوات القادمة، ليصل إلى 5.9% عام 2020، مقارنة بـ 9.2% عام 2019، موضحة أن التراكم المستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي بمصر يعكس قدرتها على تغطية مدفوعاتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.

وإلى جانب ذلك، توقعت الوكالة أن يظل الجنيه المصري مستقرا نسبيا أمام الدولار بنهاية 2020 على الرغم من تراجع أداء عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد.

وفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بوكالة 'بلومبرج'، أوضح التقرير استمرار استحواذ مصر على صدارة معدلات نمو دول المنطقة للشهر التاسع على التوالي، وذلك لتوقعات عام 2020، ليسجل نحو 2% خلال أزمة كورونا –وفقا لتقرير سبتمبر 2020-، بعدما كان من المتوقع وفقا للوكالة ذاتها أن يصل لـ 5.7% قبل الأزمة -وفقا لتقرير يناير 2020-، بينما من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 3% خلال الأزمة، ذلك بعد أن كان متوقعا أن يسجل نموا بنسبة 2% قبل الأزمة.

وفي السياق ذاته، توقعت الوكالة أن تسجل إسرائيل انكماشا بنسبة 5.4% خلال الأزمة، بعد أن كان من المتوقع أن تسجل نموا بنسبة 3.2% قبل الأزمة، كما أنه من المتوقع أن تسجل الكويت انكماشا بنسبة 5.5% خلال الأزمة في حين كان متوقعا أن تسجل نموا بواقع 2.2% قبل الأزمة.

وأشار التقرير- وفقا لبلومبرج- إلى أن انخفاض أسعار الغذاء قد ساهم في وصول معدل التضخم إلى أدنى مستوياته في أغسطس 2020، وذلك منذ 10 أشهر، موضحا تحسن أداء قطاع الأعمال المصري ليشهد توسعا لأول مرة منذ 14 شهرا.

وأخيرا، رصد التقرير توقعات 'البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية'، الذي أكد على أن مصر ستكون الدولة الوحيدة التي تحقق نموا في 2020 بين مناطق استثمارات البنك الأوروبي، متوقعا استمرار الاقتصاد المصري في النمو بفضل مشروعات البناء الضخمة والتقدم في قطاع الاتصالات.

وأبرز التقرير، توقعات البنك الأوروبي بشأن معدلات النمو خلال عام 2020، حيث تظهر أن مصر ستسجل معدل نمو يصل لـ 2%، بينما من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكل من طاجيكستان وتركمانستان بنسبة 1% لكل منهما، وكذا أوزباكستان وليتوانيا انكماشا بنسبة 2% لكل منهما، على أن تسجل أذربيجان انكماشا بنسبة 3%.

كما أشار التقرير في السياق ذاته، إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكل من (بولاندا، بيلاروسيا، تركيا، صربيا) بنسبة 3.5%، بينما تسجل كل من كازاخستان واستونيا انكماشا بنسبة 4% لكل منهما، وتسجل روسيا انكماشا بنسبة 4.5%.

ووفقا لهذه التوقعات أيضا، ستسجل كل من دول (المجر، لاتفيا، أرمينيا، جورجيا، رومانيا، المغرب) انكماشا بنسبة 5% لكل منهم.