قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين، ووقف الزحف العشوائي، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحل أزمة التكدس السكاني، مشيرًا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة، وتخفيضات في سعر متر التصالح للتيسير على الناس، منوهًا بأنه فور الانتهاء من المخالفات سيتم العمل بقانون البناء الموحد الجديد، وأنه لن يتم السماح بأي مباني جديدة في المناطق المزدحمة بالسكان.
وأضاف وكيل إسكان البرلمان، في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن أسعار الوحدات بعد التصالح والحصول على الرخصة ترتفع إلى ثلاث أضعاف ثمنها، وأنه ستحدث ندرة في المدن القديمة وارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، ضاربًا مثال بأن الوحدة التي ثمنها 300 ألف جنيها ستصل إلى 800 ألف جنيه الفترة القادمة، لافتًا إلى أن المدن الجديدة سيحدث فيها انخفاض بشكل كبير في أسعارها خلال الفترة القادمة.
وأوضح 'عبد العزيز' أن اشتراطات البناء الجديدة التي يتم تطبيقها فور انتهاء فترة الوقف، تعمل على وقف مخالفات البناء والحد من التكدس السكاني التي يعاني منه معظم المواطنين في محافظتي القاهرة والجيزة، مؤكدًا أن قانون البناء الموحد الذي يتم تطبيقه عقب قانون التصالح في مخالفات البناء يسهل الإجراءات على المواطنين في استخراج الرخصة، إضافة إلى الحد من فساد الإدارات المحلية.
وطالب المواطنين بسرعة التحرك وتقديم طلب تصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المدة التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في 30 أكتوبر الجاري، للدخول تحت مظلة القانون، وعدم التعرض للعقوبات التي أقرها القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
