أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لا صحة لزيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أبريل الماضي بتخفيض سعر الكيلو وات/ ساعة للقطاع الصناعي بواقع 10 قروش، وتثبيت العمل به لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا.
ووفقاً لهذا القرار، فإن الموازنة العامة للدولة ستتحمل قيمة تخفيض سعر الكيلو وات/ساعة للقطاع الصناعي والمقدرة بنحو 22 مليار جنيه دعماً للقطاع الصناعي خلال السنوات الخمس القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).