قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، والأمين العام السابق للمجلس القومى لشئون الإعاقة، إن قانون ذوي الإعاقة يضمن التأمين الصحي للأشخاص غير المؤمن عليهم في المدارس أو العاملين في الشركات، منوهة بأن هناك آلاف الأطفال من ذوي الإعاقة لم يلتحقوا بالمدارس، ويسكنون في مناطق نائية وقرى ونجوع من الصعب الوصول إليها، ويضمن القانون حقوق هؤلاء في التأمين الصحي.
وأضافت الأمين العام السابق للمجلس القومى لشئون الإعاقة، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن أفضل الأشياء التي يحققها قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة، هى فرص التعليم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم في المدارس الحكومية، عبر برنامج التعليم الدامج، لافتة إلى أن ضمان الحق لهم في الجمع بين معاشين، جعل أصحاب المهن يستمرون في عملهم بدًلا من التوقف من عن العمل من أجل الاستمرار في تلقي المعاشات.
وتابعت 'مصاريف ذوي الإعاقة كثيرة، ولذلك تم الموافقة على هذا البند من القانون'، موضحة أن هناك أشخاص من ذوي الإعاقة محرومون من الخدمات تمامًا، وأبسط حقوقهم أن يحصلوا على التأمين الصحي، والتعليم، وذلك إذا كانوا تعرضوا للإعاقة منذ الولادة أو غيرها، وأن ينعم بالرعاية الصحية، والتعليمية المتكاملة كغيرهم من الأصحاء، وأن تنفيذ هذا الجزء ما زال غير واضح.
وأشارت إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة تعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع، وتوفر لهم الكثير من الوقت والجهد للحصول على حقوقهم كافة، وتوفير فرص عمل لهم، وحجز وحدات سكنية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، مشيرة إلى أن تأخر إصدارها بسبب جائحة كورونا.