أكد مصدر حكومي مسئول أن الحكومة ستحسم اليوم مد مهلة التصالح في مخالفات البناء من عدمه، حيث إن هناك عددا من السيناريوهات المطروحة للتنفيذ، ومن بينها مد المهلة شهرا آخر أو شهرين أو عدم مدها، وهذا يتوقف على التقارير التي تم رصدها بالمحافظات ما كانت يحتاج المواطنون إلى مدها أم لا.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن هناك بعض المحافظات تحتاج لمد المهلة لأن الأوراق التي قدمها المواطنون بها أخطاء نظرا لتلاعب بعض المهندسين بالمواطنين.
وتابع المصدر أن سعي المواطن نحو التصالح والإقرار بعقاراتهم المخالفة سيحسم الأمر، مشيرا إلى أنه لن يتم قطع المرافق في حالة المخالفة ولن يطرد أي ساكن من منزله ولكن لن يصبح للعقار قيمة حيث إنه لن يتم تداول أي عقار بدون تسديد قيم المخالفة والتي إذا انتهت لن يستطيع المواطن أن يفعل شيئا، هذا بالإضافة إلى عدم تسجيل أي عقار بالشهر العقاري إلا بعد وجود شهادة تفيد بالتصالح.
وتابع المصدر: إذن لابد للمواطن أن يقوم بالتصالح حتي يستفيد من العقار الذي يقطن فيه، لافتا إلى أن هناك عقوبات في القانون ستطبق بلا هوادة خاصة بعد أن أعطت الحكومة كافة الفرص للمخالف للتصالح.
يذكر أنّ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في نهاية سبتمبر الماضي مدة مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر، لافتا إلى وجود عدد كبير من طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وتعمل الحكومة حاليا على وضع الاشتراطات التخطيطية لتراخيص البناء قبل انتهاء فترة وقف التراخيص، ومن شرع فى البناء ثم توقف سيستكمل الأعمال وفقا للاشتراطات الجديدة.
كما أنه سيكون لكل عقار فى مصر رقما قوميا قبل نهاية 2020-2021، وجار استكمال المنظومة الجديدة لتنظيم حركة البيع والشراء للعقارات المصرية وتجنب الممارسات الخاطئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
