التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بمجموعة من شباب وفتيات دار "أحباب الله" لرعاية الأيتام، واستمعت لمشكلاتهم ورصدت احتياجاتهم التي جعلتهم يصطفوا أمام الوزارة في حالة غضب واستياء.
وأشار بيان صادر عن الوزارة، إلى أنه جرى خلال لقاء الوزيرة والشباب، التطرق إلى كافة الموضوعات التي تمس جودة حياتهم بما يشمل الرعاية الصحية لهم ومصروفات تعليمهم وأماكن إقامتهم بعد بلوع سن الرشد والتخرج من الدار والتعامل مع حالات ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم، هذا بالإضافة إلى التحقق من استكمال أوراقهم الثبوتية، والتحقق من خلوهم من تعاطي أي مواد مخدرة تهدد صحتهم ومستقبلهم.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة توفير وحدات سكنية للرعاية اللاحقة للشباب الذين تخطوا سن 18 عامًا وهى وحدات سكن جماعية تجمع بين 4-5 شباب، وذلك لإعدادهم للحياة المستقلة بعد بلوغهم سن 21 عامًا، حيث يتم توفير وحدات سكنية إيجار مؤقت لهم لحين حل مشكلاتهم نهائياً مع الوزارات المعنية، وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الوزيرة أهمية استخراج الأوراق الثبوتية غير الكاملة أو المفقودة قبل اتخاذ أي إجراء، كما سيتم سحب هذه الوحدات السكنية فورًا، حال استخدامها في أي ممارسات أو سلوكيات منافية للآداب العامة، كما سيتم إخضاع جميع نزلاء الدار شباب وفتيات لكشف المخدرات وعلاج المتعاطين منهم.
ونوهت بأن وزارة التضامن الاجتماعي ستتحمل المصروفات الدراسية لطلاب المدارس والجامعات داخل الدار وتكلفة تنمية مهاراتهم سواء كانت فنية أو حرفية أو إدارية لإعدادهم لسوق العمل، وكذلك توفير تأمين صحي شامل لهم مع إعتبار المستلزمات الإضافية للأطفال والشباب ذوي الإعاقة.
كما قررت الوزيرة زيادة المصروف الشهري لفتيات وشباب الدار بقيمة 450 جنيهًا من برنامج الدعم والمساعدات الاجتماعية، حيث اشتكى الشباب والفتيات من معاناتهم المادية ونقص المصروف الذي يتلقونه من المؤسسة والذي لا يكفي لسد احتياجاتهم اليومية بما يشمل المواصلات والوجبات السريعة خارج الدار وأية متطلبات يومية أخرى.
وأوضحت الوزيرة أن المطلقة ستعود للدار مرة أخرى إذا لم يكن معها أبناء، أما في حالة وجود أبناء سيتم نقلها لدار آخر يتناسب مع ظروفها الجديدة، كما سيتم التأكد من حصول جميع الشباب والفتيات على تدريبات برنامج "مودة" لإعدادهم لمرحلة الزواج، كما سيتم فتح الباب للتوجيه والاستشارات الأسرية بصفة خاصة أثناء الفترة الأولى من الزواج للحد من نسب الطلاق وتوفير حياة مستقرة لهن ولأطفالهن.
وشددت على أنه سيتم تغيير نظم التبرع المتبعة حاليًا لتصبح مُميكنة ومركزية، وذلك لزيادة الحوكمة والرقابة على أموال الأطفال والشباب ومساعدتهم على مزيد من الاستقلالية بعد بلوغهم السن الملائم لخروجهم من الدار ودمجهم بالكامل في سوق العمل وفي المجتمع بشكل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
