كان الانخراط بالعالم الرقمي والتفاعل معه أبرز أسلحة الحكومة التي طرحتها على الساحة، لتصبح نقلة نوعية تحررت خلالها من البيروقراطية، ليشمل مجال التعليم والخدمات المجتمعية حتى امتددت خيوطه إلى أسوار المحاكم بل والمتهمين أيضا.
'التحول الرقمي' حكومة بلا أوراق.. تأرجحت ردود الفعل بين التمسك بقواعد الماضي القريب، واعتناق قواعد الحاضر قصير العمر، والمزج بين هذا وذاك، وخاصة بعد عرض المستشار حماده الصاوى، النائب العام، على 'مجلس القضاء الأعلى' المشروع الذى أعدَّه 'مركز معلومات النيابة العامة' لربط 'محكمة النقض' بـ'النيابة العامة' رقميًّا من خلال 'برنامج العدالة الجنائية لإنفاذ القانون'، والذى يتيح الربط للمحكمة نظر الطعون الجنائية على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية.
في البداية صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أنه في سبيل تنسيق أُطر التعاون المشترك مع وزارة العدل تابع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ببالغ الاهتمام والتقدير التطوير الملحوظ في أبنية بعض المحاكم؛ عقب أن لمس القضاة في خلال الفترة الأخيرة تطوير وتجديد دور وأبنية العديد من المحاكم ورفع كفاءتها.
واطلع النادي على خطة الوزارة الطموحة في تطوير أبنية المحاكم واستراحات القضاة، والتي تشكلت وتم إعدادها على ثلاث مراحل يتم خلالها تطوير ورفع كفاءة جميع المحاكم والاستراحات على مستوى الجمهورية.
ويثمن نادي قضاة مصر هذه الخطوات الفاعلة لإنفاذ الخطة لما تمنحه من توفير بيئة العمل المناسبة للوصول للعدالة الناجزة، وتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه كأحد أهم مرتكزات تطوير منظومة التقاضي، حيث تمكّن هذه الخطوات الجادة أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم من أداء العمل بكفاءة وجودة وسرعة ويسر، كما تسهل على المواطنين من المتقاضين والسادة المحامين وجميع المتعاملين مع المحاكم من أداء مهامهم دون تحمل أعباء أو مجهودات غير ضرورية.
سياسة التحول الرقمي لإنقاذ القانون، قال أيمن محفوظ، محامي وخبير قانوني، يعتبر اصدار القرار، من ضمن الواقعية المجتمعية والحكمة، التي سوف تسهل مهمه القضاء الشاقة علي كل منظومه العمل القضائي بما يشمل القضاة والمحامون وايضا مساعدي القضاه وقوه التامين ولا ننسي حتي المتاقضين والمتهمين في تسهيل احراء عمليه المحاكمات باقل تكلفه واقصي سرعه من خلال العداله الناجزه التي تعد اهم سمات العدل.
واستطرد المحامي قائلا: كانت نظرة البعض اتجاه القضاة، انه بطئ العداله و ظلم لجميع اطراف منظومه العداله، موضحا أن الاهم هو مواكبه القضاء للتطور التكنولوجي واستخدام نظم المعلومات والحاسبات والانترنت لخدمه مفهوم العداله بشكل اكبر واوسع لهذا أعدّ مركز معلومات النيابة العامة مشروع متكامل.
فيما أشار أشرف فرحات، خلال تصريحات خاصة، أنه يعد قرار حكيم وطال انتظاره ويعكس عقليه مستنيره من النيابة العامة في مواكبه العصر الرقمي وتكون كافه طعون محكمه النقض ترسل الاوراق في لحظه الطعن الي محكمه النقض وشامله كافه المعلومات القضائيه التي تسهل وصول الاوراق للمحكمه النقض مما يوفر الوقت والجهد ويسرع من أحكام النقض.
وعلى عائد الفائدة، تابع الخبير، أنه بات الحكم نهائي بسرعه فائقه وبالطبع سيكون ذلك من خلال منظومه مؤمنه تحفظ أسرار القضايا وندخل عالم من القضاء الرقمي الذي سيوفر كل جهد ضائع علي المجتمع بلا فائده.
واستكمل قائلاً: ' دارت حلقات تطبيق المشروع حول إرسال قضايا الجنايات لمحاكم الاستئناف – كلٌ حسب اختصاصه – ومُرفَق بكل جناية اسطوانة مُدمَجة تحوي كافة أوراقها وأمْر إحالتها وقائمة مُؤدَّى أقوال الشهود وأدلة الإثبات فيها؛ حتى يُتاح لذوي الشأن الحصول على نُسَخ إلكترونية عِوَضاً عن إنفاق الكثير في تصويرها ورقياً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
