استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، مقترحا، بشأن الخطوات الإجرائية والتنفيذية لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعداداً للبدء في إرساء دعائم المشروع، باعتباره مشروعاً قومياً لجميع المصريين.
وتضمن المقترح الإشارة إلى أهمية اعتماد هيكل لإدارة المشروع، وكذا آلية التعامل مع الملكيات للجهات المختلفة، بالإضافة إلى التمويل المطلوب للمرحلة الأولى منه، واشتمل العرض على حصر الأراضي المتاحة للتنمية بالمرحلة العاجلة، وتحديد المواقع ذات الأولوية الأولى، بناء على احتياجات المحافظات وموقف الأراضي، وإعداد المخططات والتصميمات الخاصة بالمشروعات.
ووفقا لما جاء في المقترح، سيتم تشكيل لجنة عليا لإدارة المشروع على مستوى الجمهورية تختص بمعاينة الأراضي لتحديد مدى صلاحيتها، ووضع خطة لأولويات المشروعات، وإعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذي، كما سيتم تشكيل لجنة رئيسية لإدارة المشروع تقوم على تنفيذه، وتختص بحصر الأراضي، وإعداد التصميمات، والإشراف على التنفيذ ومتابعة جودة التنفيذ، وتوفير الاعتمادات المالية لكل مشروع.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بأهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بالبدء في التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، مشيراً إلى أنها تشعر المواطن أن الدولة موجودة في كل المدن، وأنها لا تركز فقط على المدن الجديدة، وإنما تعمل أيضا على تطوير العمران في المدن القديمة على مستوى الجمهورية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، المتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، وكذا التعليم الفني والمهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة.
ووافق مجلس الوزراء على ضمانة وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه؛ لتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث؛ وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للشركات والمنشآت الصغيرة بعائد 5%.
يأتي ذلك في ضوء سعي الدولة المستمر لتطوير منظومة الري على مستوى الجمهورية، والاعتماد على الأساليب الحديثة في الري للأراضي الزراعية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة؛ بهدف ترشيد الاستهلاك وسد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية، وكذا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة بقرار رئيس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك حتى تتمكن اللجان المختصة من مراجعة وفحص البيانات وإعداد التقرير النهائى مصحوباً بالنتائج والتوصيات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
