قالت مصادر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف، إن المجلس حتى الآن لم يتخذ قرارا بشأن عضوية الدكتورة آمنة نصير ورئاستها للجنة الأسرة والطفل بالمجلس، وذلك على خلفية تصريحاتها الأخيرة التى أثارت جدلا بشأن عدم حرمانية زواج المسلمة من غير المسلم.
وأضافت المصادر، أن هناك مطالبات من بعض أعضاء المجلس بتجريدها من العضوية ومن رئاستها لجنة الأسرة والطفل، وذلك لأنها خرجت عما أجمع عليه الفقهاء واعتيادها بالخروج عن النص الشرعي وإثارتها للجدل كل فترة.
وأوضحت المصادر، أن آمنة نصير قد تم تعيينها منذ أكتوبر الماضي بقرار من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك ضمن 12 سيدة تم تعيينهم بالمجلس، إلى جانب أنه أسند إليها لجنة الأسرة والطفل.
أثارت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قالت إنه لا يوجد نص يحرم زواج المسلمة من غير المسلم.
وأشارت نصير في تصريحاتها، إلى أن غير المسلم هو المسيحي واليهودي وهم من أهل الكتاب القرءان اللي سماهم كدا ومش منكرين لله سبحانه وتعالى.
وأكدت نصير أن غير المسلم إذا طبق مع زوجته المسلمة، ما يطبه مع زوجته المسيحية أو اليهودية، بأن لا يكرهها على تغيير دينها ولا يمنعها من مسجدها ولا يحرمها من قرآنها ولا يحرمها من أداء صلاتها فلا يوجد مانع والأولاد يتبعون الأب.
من جانبها، أصدر مكتب الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، بيانًا حول الجدل المثار بشأن التصريحات التي جاءت على لسانها أمس الثلاثاء، ببأن "يجوز زواج المسلمة من غير المسلم".
وجاء في البيان "حول ما اقتطعه البعض من حديثها على إحدى القنوات الفضائية عن زواج المسلمة من أهل الكتاب ومن ثم اجتزاءه من سياقه، ووضعه كأنه تصريح منها وموافقة منها عليه، فإن أحد أسئلة الحلقة، كان عن وجود نص قرآنى يُحرم زواج المرأة المسلمة من رجل من أهل الكتاب، وكان رد الدكتورة آمنه نصير عليه أنه لا يوجد نص قرآنى صريح فى ذلك الشأن بالتحديد".
وتابع "وأشارت نصير إلى أن التحريم جاء من إجماع الفقهاء كي لا يتسرب الأبناء إلى دين الأب غير المسلم؛ وعليه فهى تؤكد قاطعًا على تأييدها لما جاء من رأي جمهور الفقهاء من تحريم كي لا يتسرب الأبناء أو يتشتت إيمانهم بين الأم المسلمة والأب المنتمى لأهل الكتاب ؛ أما الزواج من مشرك أو مشركة فهو محرمًا تحريمًا قطعيًا لوجود النص القرآني الصريح بتحريمه، ولا يجوز فيه ثمة اجتهاد من أي نوع".وأكد - على لسان الدكتورة آمنة نصير - على "أهمية التجديد فى الدين وخطابه وضرورة الاجتهاد فى القضايا الفقهية المستجدة دون القضايا التى نزل فيها النص القرآنى، وهو ما عاشت تقوم به طيلة مسيرتها العلمية".
وأهابت الدكتورة آمنة نصير بالكافة "الالتزام بأمانة الكلمة، وصدق النقل، وعدم الاقتطاع من السياق لتحقيق سبق أو إثارة قضايا جدلية فى وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
