أكدت وزارة الخارجية المصرية مصر، رفضها تدخل فرنسا في شئون مصر الداخلية، وما تتخذه السلطات القضائية لديها إجراءات، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وفقًا للقانون الدولي.
وأشار بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إلى أنه "تعقيبًا على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ترفض مصر ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالًا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري".
وأضاف البيان "وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا".
وأعربت الخارجية المصرية عن "الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى، بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته".
وشددت على أن "الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها"، مؤكدة على "عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد".
ولفتت إلى "ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
