علق النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بعد أن أقرها مجلس الوزراء بشكل نهائي، وسيتم تطبيقها والعمل بها في المجتمع الأهلى فور نشرها في الجريدة الرسمية.
وقال وكيل لجنة التضامن بالبرلمان في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، استغرقت وقت طول لإعداتها، مشيرًا إلى أنها جاءت استنادا إلى مناقشات دارت خلال الحوار المجتمعي، الذي أطلقته الحكومة مع مختلف الأطراف ذات المصلحة، حول أفضل الممارسات في هذا المجال في عدد من الدول، مؤكدًا أنه يعطي المواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار مع ضمان ممارستها لنشاطها بحرية.
وأضاف أبو حامد، أن القانون الجديد، أعطى الحرية للجمعيات الأهلية في سهولة الإجراءات، وعدم السماح للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، إضافة إلى سهولة إجراءات الإشهار؛ لحث ملايين المواطنين على المشاركة في العمل الأهلى، الذي يعد شريك للدولة في تنفيذ خطتها.
وأشار أبو حامد، إلى أن القانون يحقق ما جاء في الدستور بشأن العمل الأهلي، ويعمل على تسيير الإجراءات على الجمعيات من حيث التأسيس وجمع التبرعات، وإمكانية صرفها، لأنه المجتمع الأهلي شريك للدولة في تنفيذ كافة الخطط التنموية، وله اسهامات كبيرة في عدد من القطاعات وعلى رأسها "الصحة" في ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
