أكدت مصادر حكومية مطلعة أن هناك عددا من السيناريوهات المطروحة بشأن مد قانون التصالح، السيناريو الأول أنه لا نية لمد قانون التصالح حيث إن اليوم هو آخر يوم في المدة التي أقرتها الحكومة وليس هناك أي حديث برئاسة الوزراء عن مد فترة التصالح فى مخالفات البناء.
ومن ناحية أخرى يري السيناريو الآخر أنه من الممكن أن تقوم الحكومة بمد مهلة أخري لتتيح فرصة للمواطنين للتقديم علما بأن القانون يعطي صلاحية للمد ٦ أشهر خاصة بعد أن أرسل وزير التنمية المحلية، إلى المحافظين لإبداء رأيهم في مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي هو المخول وفقا للقانون بمد فترة التصالح لمدة أخري وفقا لما يصب فى مصلحة المواطن والتييسر عليه أو الاكتفاء بالمدة الزمنية الممنوحة حتى 30 نوفمبر.
ونص القانون على أن يقدم طلب التصالح، خلال 6 أشهر من العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء تمديدها مرة أخرى بعد 30 سبتمبر الماضى وهو ما استند إليه رئيس الوزراء فى مد المهلة لمرتين تيسيرا على المواطنين بعد الإقبال الكبير ومنعا للتزاحم خصوصا فى ظل مرض كورونا.
ويستثني القانون حالات بعينها من التصالح، أبرزها: المباني التي تتضمن خللا إنشائيا يضر بسلامتها، أو الأراضي المملوكة للدولة.
وكان رئيس الوزراء قد قال في تصريحات سابقة، إن طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون وصلت إلى مليونين و395 ألف طلب حتى الآن، محذرا من أي بناء عشوائي مخالف مرة أخرى؛ سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها، قائلًا: 'لن نسمح مرة أخرى بهذه الظاهرة العشوائية، وهذه مسئوليتكم كمحافظين لمنع أي بناء عشوائي على الفور'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
