ناشدت نقابة الأطباء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل لحل أزمة التصالح على العيادات والتى نشأت عقب صدور قرار محافظ بورسعيد بدعوة أطباء بورسعيد للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإدارى رغم أن العيادات مرخصة بحكم قانون المنشآت رقم ١٥١ لسنة ١٩٨١ والمعدل بقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤.
الأطباء تناشد رئيس الجمهورية للتدخل لحل ازمة التصالح على العيادات
وجاءت هذه المناشدة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة لأطباء بورسعيد والتى عقدت يوم الجمعة الماضي
وتضمنت المناشدة: 'نناشد سيادتكم التدخل وإلغاء قرار السيد/ محافظ بورسعيد الخاص بالتصالح على العيادات والذي يقضى بتغريم الأطباء مبالغ طائلة نظير تحويل مقار عياداتهم من سكني إلى إداري فى حين أن هذه العيادات مسجلة فى النقابة ومرخصة فى الجهة الإدارية وفق قانون المنشآت رقم 51 لسنة 1981 ؛ والمعدل بقانون 153 لسنة 2004 ولم يتحايلوا قط على هذا القانون'.
وجاء بها: 'الطبيب لا يحصل على ترخيص عيادة إلا إذا استوفى كافة الشروط للتسجيل والترخيص، ولم تكن من ضمن هذه الشروط تحويل مقر العيادة من سكني إلى إدارى وهذه التراخيص صادرة بتوقيع محافظ الإقليم الذى تقع في نطاقه العيادة، وعليه فإن الأطباء لم يرتكبوا مخالفة تستوجب التصالح أو دفع غرامات مالية طائلة'.
ونلتمس من سيادتكم التدخل لإنهاء تلك الأزمة التى قد تؤثر على أداء المنظومة الصحية في هذا الوقت الحرج الذى تمر به مصر والعالم أجمع فى مواجهة كورونا، فلا شك أن العيادات الخاصة تتحمل جزءا كبيراً من عبء المنظومة الصحية خاصة عند تحول المستشفيات إلى مستشفيات عزل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
