سادت حالة من الجدل الشديد بين المواطنين، في آخر يوم للتصالح في مخالفات البناء، اليوم 30 نوفمبر الجاري حسب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي كفل له القانون حق مد فترة التصالح لـ 6 أشهر بحد أقصى من انتهاء المدة المحدد، ويتساءل الآلاف من المواطنين عن العقوبات التي تنتظر المخالفين في ديسمبر المقبل حال عدم مد الفترة من مجلس الوزراء اليوم.
وفي هذا الصدد، قال النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى 2.6 مليون طلب في مختلف محافظات الجمهورية حسب تقارير وزارة التنمية المحلية، وأن النسبة الأكبر من المخالفين من الطبقة الفقيرة ويستحقون المساعدة، مناشدًا الحكومة بالتخفيف على المواطنين، وتخفيض الأسعار في المناطق السكنية، حتى وإن كان هناك أكثر من سعر داخل منطقة واحده.
وأضاف وكيل محلية البرلمان، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، بعد انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء يتم تطبيق العقوبات التي أقرها القانون على المخالفين، من إزالة العقارات المخالفة، والمخلة بالسلامة الإنشائية، والتي لا تدخل تحت مظلة القانون، والمقامة على أراضي الدولة، ولم يقبل التصالح من مالكها، أو قطع المرافق عنها وإجبار مالكها على تقنين الأوضاع مالم تكن مخلة بالسلامة الإنشائية، حفاظًا على أرواح المواطنين.
وناشد النويشي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد الفترة حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري، حيث إن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن، مشيرًا إلى تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق آليات القانون بالشكل الصحيح، والتخفيف على المواطنين، والحفاظ على الإجراءات الاحترازية في الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.
وفي السياق ذاته، قال النائب عبد الحميد كمال عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، بشأن قانون البناء الموحد الجديد، الذي يعمل به عقب انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، أن بؤرة الفساد الرئيسية في مصر حتى الآن هي الإدارات الهندسية في الأحياء، مشيرًا إلى أن البناء العشوائي والمخالف سيظل طالما لم يتم القضاء على الفاسدين في تلك الإدارات، لأنهم هم المسؤولون عن ارتكاب تلك المخالفات من البداية.
وفي السياق ذاته، قال النائب عبد الحميد كمال عضو اللجنة المحلية بالبرلمان، أن قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء بيد مجلس الوزراء، حيث أن القانون أعطى له الحق في إمكانية المد فترة أخرى أو عدمه.