عقد مجلس الشيوخ المصري، أمس الأحد، أولى جلساته، حيث تم عرض مشروع قانون اللائحة الداخلية، المكونة من 292 مادة، ومنها إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التنازل عنها، والاشتراك المجاني في وسائل المواصلات العامة أو الطائرات، مما دفع ملايين المواطنين للتساؤل عن ما إذا كان ذلك قانونيا.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور شوقي السيد خاطر خبير دستوري، إن هناك بعض المخالفات ترتكب في مجلس الشيوخ معلقًا على التصفيق الحاد الذي حدث في جلسته الأولى بأنه ممنوع وليس قانونيًا.
وأضاف "خاطر" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المجلس لابد أن ينفذ مبدأ التفرغ في مجلس الشيوخ، لأنه التفرغ حتميًا وفقًا للدستور، منوهًا بأن الكثير من الأعضاء يشغلون مناصب كبرى، ويجب تطبيق هذا القانون على الجميع حتى يتفرغوا لعملهم ومناقشة القوانين، قائلًا: "يجب أن يكون متفرغ لمهام مسؤولية عضوية مجلس الشيخ".
وعن إعفاء أية مبالغ تُدفع لأعضاء مجلس الشيوخ من جميع الضرائب والرسوم، أوضح الخبير الدستوري، أن هذا ما نص عليه الدستور، وأن هذه المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، نفسها في لائحة مجلس النواب الحالي، حيث تنص على عدم خصم أي ضرائب أو رسم من المبالغ المالية التي يحصل عليها أعضاء المجلس.
يذكر أنه، جاء مشروع اللائحة مكونا من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور، أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.