ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وأفراد أسرته بشأن تجميد أموالهم.
ورأت المحكمة، أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس متين، مضيفة أنه لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية، قبل أن يتحقق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة.
وستتمكن أسرة الرئيس المصري الراحل من التصرف في أموالهم بأوروبا، بعد هذا القرار.