قال محمد عبدالجواد شحاتة، رئيس قسم الجمعيات بالإدارة الاجتماعية بديروط، إنه بمجرد نشر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، في الجريدة الرسمية يتم العمل بها، وإخطار جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بضرورة توفيق الأوضاع طبقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، خلال عام من تاريخ صدور اللائحة، وإلا تعد المؤسسة غير مشهرة.
وأضاف "شحاتة" لـ"أهل مصر"، أن وزارة التضامن الاجتماعي، أعدت برنامج تدريبي لتنمية مهارات العاملين في مجال الجمعيات الأهلية، وتعريفهم باللائحة التنفيذية للقانون الجديد، بمشاركة متخصصين في مجال العمل الأهلي، منوهًا بأن البرنامج تناول موضوعات متنوعة، أبرزها: "الحوكمة، والضمانات المالية، والقروض، والاختلافات بين القانون القديم والجديد، والإجراءات الخاصة بحل مجالس الإدارات للجمعيات طبقا للقانون الجديد".
ولفت إلى أن هناك طريقتان لحل الجمعية الأهلية إما اختياري أو بحكم قضائي، الأولى تتم بموجب جمعية عمومية غير عادية، وهذه بالقانون القديم والجديد، والثانية عن طريق حكم قضائي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يسعى بشكل كبير إلى تحقيق الشمول المالي، وتطبيق التحول الرقمي، من حيث آليات تلقي التبرعات وطريقة صرفها، والفاتورة الإلكترونية لرقمنة البيانات، وهذا يحد من الفساد، ويزيد شفافية المؤسسات والجمعيات الأهلية.
يذكر أن الحكومة المصرية أقرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن القانون ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
وأوضح المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن إقرار اللائحة يمثل إيذانا ببدء تنفيذ القانون الذي يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطني المتنامي لدور القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخري، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
وأضاف أن نصوص القانون، ولائحته التنفيذية، تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق أهدافه، كما يعبر القانون بوضوح عن ترحيب الدولة المصرية بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، إذ أنه لا يكتفي بفتح الباب أمامها للتواجد في الواقع المحلي، وإنما يدعمها بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع في إطار من الشفافية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
