خبير تربوي: بقاء الثانوية العامة دون تطوير حقيقي للتعليم "خراب مستعجل"

منذ أيام قليلة مضت، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، وجاءت تعديلات قانون التعليم الجديدة المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمي سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام القادم، بعد إقراره النهائي من مجلس النواب والذي سيتم العرض عليهم في الدورة الجديدة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن الجهد الدراسي والتقييم، الموزع على أسابيع وشهور وفصول أكثر موضوعية وعلمية من الجهد والتقييم الذي يتم في يومين تلاتة، ومن هنا فالأصح هو أن تكون درجة الثانوية هى متوسط الثلاث سنوات، ولكن بشرط أن يكون ذلك الجهد وتلك الدرجات حصيلة تدريس حقيقي في الفصول وطرق تدريس وأنشطة تربوية منوعة يحصل فيها الطلاب على درجاتهم من خلال دفاترهم وكراساتهم وامتحاناتهم الشفوية والتحريرية وأبحاثهم ومقالاتهم وتقاريرهم ومناظراتهم.

وأضاف "مغيث"، في تصريحات له، أن "هنا يصبح التعليم ثريا وممتعا وأبقى أثرا ويصبح التقييم الذي هو حاصل درجات كل تلك الأنشطة علميا وحقيقيا وموضوعيا، ولقد سعى المرحوم حسين كامل بهاء الدين الي جعل الثانوية العامة حاصل امتحانات ثانية وثالثة ثانوي، ولأنه لم يسع لتطوير عملية تدريس وتقييم حقيقي في الفصول وظلت الثانوية عامة حصيلة دروس خصوصية وسناتر تعليمية، فكانت النتيجة أنه بدلًا من شقاء الأسرة خلف بناتها وأبناءها من درس لآخر، وتكاليف تلك الدروس أن تضاعف الجهد والتكاليف وامتد لسنتين بدلًا من سنة واحدة، حتى ألغاها أول برلمان بعد ثورة يناير".

وتابع "إذا أصبحت درجة الثانوية العامة حصيلة متوسط درجة الثلاث سنوات، دون تطوير حقيقي للتعليم في المدارس والفصول والمعلمين، يتضاعف الشقاء والتكاليف ثلاث مرات، وهو ما يعني الخراب المستعجل لملايين الأسر".

وكان أعلن الدكتور طارق شوقي، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن التعديلات التي أجريت على قانون التعليم، تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولاسيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحًا وضروريًا وحتميًا، انطلاقًا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية.