قال النائب بدوي النويشي وكيل اللجنة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم تطبيق قانون البناء الموحد مع وضع القيود والشروط المحددة للبناء، لمنع التجاوزات والمخالفات التي كانت تحدث خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن قانون البناء الموحد الجديد قادر إنهاء فساد الإدارات المحلية في المحافظات المختلفة، لاعتماده على المكاتب الهندسية والاستشارية في تحملها مسؤلية التراخيص، والتأكد من سلامة المبنى للحفاظ على أرواح المواطنين.
وأضاف عضو محلية البرلمان في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، بشأن قرار الحكومة بتكليف الجامعات بوضع شروط البناء وإصدار التراخيص، أن أجور المهندسين العاملين في المكاتب الهندسية التابعة الإدارات المحلية ضئيلة جدا مقارنة بالعمل الحر، رغم أنهم يبذلون الكثير من الجهد ويدخلون خزينة الدولة مليارات بسبب إصدار التصاريح، قائلة: "راتبه 1200 جنيه في الشهر وبيصدر رخصة تكلفتها تصل إلى 10 مليون.
وأوضح "النويشي"، أنه كان من الأفضل تقنين أوضاع المهندسين العاملين في المكاتب الهندسية بالإدارات الهندسية ومتابعة التنفيذ لوقف المخالفات، وحل مشكلاتهم، لان هذه الأمور هي باب الفساد والأساس في الكم الهائل من مخالفات البناء، مؤكدا: "تقنين أوضاع الإدارات الهندسية بالمحليات أفضل من إسناد المهمة لوزارة أخرى".
جدير بالذكر، أن لجنة الإسكان والمرافق في البرلمان طالبت بسرعة إصدار مشروع قانون بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المعروف بـ "البناء الموحد الجديد"، حيث يستهدف مشروع القانون تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، إلى جانب التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
